وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري - رحمه الله تعالى - فيمن أرسل بقره من القرية إلى أرضه، فدخل في زرع غيره، فأكل إن كان له طريق غير ذلك لا يضمن، وإن لم يكن له طريق غير ذلك يضمن، فأما إذا خرجت الدابة من المربط، وأفسدت زرع إنسان أو تركها في المرعى، فأفسدت زرع إنسان، فلا ضمان، وكذا السنانير، والكلاب إذا أفسدت شيئا من أموال الناس، فلا ضمان على صاحبها كذا في المحيط.
ومن أرسل بهيمة، وكان لها سائقا، فأصابت من فوره إنسانا أو شيئا ضمنه، وإن أرسل طيرا وساقه، فأصاب من فوره لم يضمن كذا في السراج الوهاج.
رجل أرسل كلبا إلى شاة إن وقف، ثم ذهب وقتل الشاة لا يضمن، وإن ذهب في فور الإرسال، وقتل الشاة ذكر في الجامع الصغير: أنه لا يضمن إذا لم يكن سائقا يعني إذا لم يكن خلفه، وهكذا ذكر القدوري، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يكون ضامنا، والمشايخ أخذوا بقوله، وذكر الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - في شرح الجامع الصغير: رجل أرسل كلبا، فأصاب في فوره إنسانا، فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل، وذكر الناطفي - رحمه الله تعالى - رجل أغرى كلبه على رجل، فعضه أو مزق ثيابه لا يكون ضامنا في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ويضمن في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، والمختار للفتوى: قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كان لرجل كلب عقور يؤذي من مر به، فلأهل البلد أن يقتلوه، وإن أتلف يجب على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف، وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل كذا في التبيين.
ولو أرسل كلبه إلى صيد، ولم يكن سائقا، فأصاب إنسانا لا يضمن في الروايات الظاهرة، والاعتماد على الروايات الظاهرة كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل أدخل بعيرا مغتلما في دار رجل، وفي الدار بعير
صاحبها، فوقع عليه المغتلم، فقتله اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه منهم من قال: لا ضمان على صاحب المغتلم، وقال بعضهم: إن أدخل صاحب المغتلم بغير إذن صاحب الدار، فعليه الضمان، وإن كان أدخله بإذنه، فلا ضمان، وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في المحيط.
وقائد القطار في الطريق يضمن أوله، وآخره، وإن كان عظيما لا يمكنه ضبط آخره، وإن كان معه سائق، فالضمان عليهما، وإن كان له سائقان ضمنا، وإن كان ثالث وسط القطار ضمنوا أثلاثا يريد به إذا كان الآخر يمشي في جانب من القطار يسوقه، فيكون سوق البعض كسوق الكل بحكم الاتصال، فإن كان وسط القطار آخذا بزمام بعير، فما أصاب مما خلفه، فضمانه عليه خاصة، وما أصاب مما قبله، فالضمان عليهما، وإن كانا أحيانا وسطها، وأحيانا يتقدم، ويتأخر، فهو سائق، والضمان نصفان كذا في خزانة المفتين وإن كان الذي في وسط القطار آخذا بزمام بعير يقود ما خلفه، ولا يسوق ما قبله، فما أصاب مما خلفه، فلا ضمان فيه على القائد الأول، وما أصاب مما قبله، فضمان ذلك على القائد الأول، ولا شيء فيه على هذا الذي في وسط القطار؛ لأنه ليس بسائق لما قبله هكذا في المحيط
ولو كان رجل راكبا وسط القطار على بعير، ولا يسوق منها شيئا لم يضمن مما تصيب الإبل التي بين يديه، ولكن هو معهم في الضمان فيما أصاب البعير الذي هو عليه، وما خلفه، وقال بعض المتأخرين: هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده يقوده، وأما إذا كان نائما على بعيره أو قاعدا لا يفعل شيئا يكون به قائدا لما خلفه، فلا ضمان عليه في ذلك، وهو في حق ما خلفه بمنزلة المتاع الموضوع على بعير كذا في النهاية نقلا عن المبسوط.