وإن كان الآمر والمأمور مكاتبين يجب الضمان على القاتل، ولا يرجع على الآمر كذا في شرح الزيادات للعتابي.
رجل أمر آخر أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطا وشجه موضحة، أو قطع يده فمات من ذلك، فقد بطل نصف الجناية في النفس، ويلزم الجاني النصف كذا في مختصر الجامع الكبير.
رجل له عبد أمر رجلا أن يضربه سوطا فضربه سوطين وضربه المولى سوطا ثم ضربه أجنبي سوطا آخر ثم مات من ذلك كله فعلى عاقلة المأمور أرش السوط الثاني مضروبا سوطا، وسدس قيمته مضروبا أربعة أسواط، وعلى عاقلة الأجنبي أرش السوط الرابع مضروبا ثلاثة أسواط، وثلث قيمته مضروبا بأربعة أسواط، ويبطل ما سوى ذلك، فإن كان المأمور ضربه ثلاثة أسواط، والمسألة بحالها فهو كذلك إلا أن على عاقلة المأمور أرش السوط الثالث أيضا، وعلى الأجنبي أرش السوط الخامس مضروبا أربعة أسواط
وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط كذا في محيط السرخسي.
عبد بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يضربه سوطا فضربه سوطا ثم ضربه سوطين ثم أعتقه الضارب ثم ضربه سوطا آخر فمات من ذلك كله فعلى الضارب نصف أرش الثاني مضروبا سوطا في ماله، وعليه أيضا إن كان موسرا لشريكه نصف قيمته مضروبا سوطين، وعليه أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته مضروبا ثلاثة أسواط في ماله، ومع ذلك كله يستوفي منه المعتق نصف القيمة التي أحال الشريك، وما بقي لورثة العبد، فإن لم يكن له وارث لم يرث المعتق من ذلك، وورثه أقرب الناس إليه من عصبة المعتق، وإن كان المعتق معسرا فعلى الضارب نصف أرش السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله، وعلى عاقلته أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته مضروبا ثلاثة أسواط يأخذ المولى الذي لم يعتق من ذلك نصف قيمته مضروبا سوطين، وما بقي فنصفه للمولى الذي لم يعتق، ونصفه لعصبة المعتق كذا في مختصر الجامع.
عبد بين رجلين قال أحدهما لصاحبه: اضربه سوطا، فإن زدت فهو حر فضربه ثلاثة أسواط فمات من ذلك كله فعلى الضارب نصف أرش السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله، وعلى المعتق إن كان موسرا لشريكه نصف قيمته مضروبا سوطين، وعلى الضارب أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته مضروبا ثلاثة أسواط، ويكون ذلك على عاقلته فيستوفيها أولياء العبد، ويأخذ المعتق من ذلك ما غرم، ويكون الباقي لورثة العبد، وإن لم يكن له ورثة فللحالف.
وإن كان المعتق معسرا فلا ضمان عليه، وعلى الضارب الضمان كما وصفنا كذا في محيط السرخسي إلا أرش السوط الثالث كذا في مختصر الجامع الكبير ويكون نصفه في ماله ونصفه على العاقلة، فيأخذ الضارب من ذلك نصف قيمة العبد مضروبا سوطين، فإن بقي شيء فلورثة العبد كذا في محيط السرخسي، وإن لم يكن له وارث، فنصفه للمولى المعتق، ونصفه لأقرب الناس إلى الضارب من العصبة، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في مختصر الجامع الكبير ولو كانت المسألة بحالها ثم ضربه الآمر سوطا ثم ضربه الأجنبي سوطا فمات من ذلك كله فعلى المأمور نصف أرش السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله لشريكه.
وعلى عاقلة المأمور إن كان المعتق موسرا أرش السوط الثالث مضروبا سوطين وسدس قيمته مضروبا خمسة أسواط، وعلى الآمر أرش السوط الرابع مضروبا ثلاثة أسواط، وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط في ماله، وعلى عاقلة الأجنبي أرش السوط الخامس مضروبا أربعة أسواط وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط، ويكون ما أخذ من عاقلة الأجنبي، ومن الآمر، ومن المأمور للعبد.