رجل أمر صبيا بقتل رجل فقتله كانت الدية على عاقلة الصبي، وترجع عاقلته على عاقلة الآمر كذا في خزانة المفتين وإن كان المأمور عبدا محجورا صغيرا، أو كبيرا يخير مولاه بين الدفع والفداء وأيا ما اختار رجع بالأقل على الآمر في ماله كذا في شرح الزيادات للعتابي ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل، ولا شيء على الآمر كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل أمر صبيا بقتل دابة إنسان، أو بخرق ثوبه، أو بأكل طعامه ففعل فضمانه على الصبي في ماله، ويرجع بذلك على الآمر، ولو أمر الصبي بالغا بذلك ففعل لم يضمن الصبي كذا في محيط السرخسي.
ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا بتخريق
ثوب إنسان، أو أرسل صبيا في حاجته فعطب الصبي قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: يضمن الآمر، ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر كذا في فتاوى قاضي خان.
عبد مأذون صغير، أو كبير أمر عبدا محجورا، أو مأذونا صغيرا، أو كبيرا بقتل رجل فقتله وخير المولى بين الدفع والفداء رجع بالأقل في رقبة الآمر كذا في المحيط وإن كان الآمر عبدا محجورا، والمأمور كذلك، واختار مولى القاتل الدفع أو الفداء لا يرجع على مولى الآمر في الحال، ولكن يؤاخذ به بعد العتق، ولو كان الآمر صغيرا هاهنا لا يؤاخذ بعد العتق أيضا، وإن كان المأمور حرا صغيرا والآمر عبدا محجورا تجب الدية على عاقلة الصبي، ولا يرجعون على مولى العبد لا في الحال، ولا بعد العتق كذا في شرح الزيادات للعتابي.
مكاتب صغير، أو كبير أمر عبدا محجورا، أو مأذونا صغيرا، أو كبيرا بقتل رجل وقتل ودفعه مولاه، أو فداه يرجع على المكاتب بقيمة العبد إلا أن تكون قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف درهم فحينئذ يرجع بعشرة آلاف درهم إلا عشرة، فإن عجز المكاتب كان لمولى القاتل أن يتبع مولى المكاتب، ويطالبه ببيعه، وإن أعتق بعد ما عجز، أو قبل العجز، فإن شاء مولى العبد المدفوع اتبع المعتق بالأقل من قيمة عبده، ومن قيمة المعتق، وإن شاء اتبع المعتق بجميع ذلك كذا في المحيط.
وإن كان الآمر مكاتبا صغيرا، أو كبيرا، والمأمور صبي حر تجب الدية على عاقلة الصبي وترجع عاقلته على المكاتب بالأقل من قيمته، ومن الدية؛ لأن هذا حكم جناية المكاتب كذا في شرح الزيادات للعتابي فإن عجز المكاتب ورد في الرق، فإن كان عجز قبل أن يقضي القاضي بقيمته للعاقلة بطل حق العاقلة عن المكاتب، وإن كان عجز بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة للعاقلة قبل الأداء فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بطل حقهم عنه في الحال، وتأخر إلى ما بعد العتق، وعلى قولهما لا يبطل ويؤاخذ به في الحال كذا في المحيط وإن عجز بعد القضاء وأدى شيئا من ذلك فما أدى يسلم لعاقلة القاتل، وما لم يؤد بطل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعندهم لا يبطل لكن يباع بما بقي من ديتهم إلا أن يفديهم المولى كذا في شرح الزيادات للعتابي، فإن أعتقه المولى بعد العجز وبعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة فعاقلة القاتل بالخيار إن شاءوا ضمنوا المولى قيمته لا غير، ويرجعون بالباقي على المعتق، وإن شاءوا ضمنوا العبد، وما ذكر أن لهم أن يضمنوا المولى، أو العبد قولهما فأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فليس لهم تضمين المولى؛ إذ ليس لهم تضمين العبد للحال فالمولى ما أعتق عبدا مديونا فلهذا لا يضمن، ولو لم يعجز، ولكنه أدى فعتق، وكان قبل قضاء القاضي عليه بالقيمة، أو بعد القضاء فالعاقلة يرجعون عليه بالقيمة حالة إلا أنهم يرجعون بحسب أدائهم، وهم يؤدون في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ويرجعون في السنة الأولى بثلث القيمة، وفي السنة الثانية بثلث آخر، وفي السنة الثالثة بثلث آخر كذا في المحيط.