ومن قتل قملة تصدق بما شاء مثل كف من طعام وهذا إذا أخذ القملة من بدنه أو رأسه أو ثوبه أما إذا أخذها من الأرض فقتلها فلا شيء فيه سواء قتل القملة أو ألقاها على الأرض، وإن قتل قملتين أو ثلاثا تصدق بكف من طعام وفي الزيادة على ذلك نصف صاع من حنطة وكما لا يجوز أن يقتل القمل لا يجوز أن يدفعه إلى غيره ليقتله فإن فعل ذلك ضمن وكذا لا يجوز له أن يشير إلى القمل ولا أن يلقي ثيابه في الشمس ليموت القمل ولا أن يغسل ثيابه ليموت القمل فإن ألقى ثيابه في الشمس فمات منه القمل فعليه نصف صاع إذا كان كثيرا فإن ألقى ثيابه في الشمس للتجفيف فمات منه شيء ولم يكن ذلك من نيته لا شيء عليه وإن دفع ثوبه إلى حلال ليقتل قمله فقتله فعلى الآمر الجزاء ولو أشار إلى قملة فقتلها المدلول كان عليه جزاؤها
ولا شيء في قتل الكلب العقور والذئب والحدأة والغراب الأبقع وهو ما يأكل الجيف أما ما تأكل الزرع فهو صيد، ولا شيء في الحية والعقرب والفأرة والزنبور والنمل والسرطان والذباب والبق والبعوض والبرغوث والقراد والسلحفاة ولا شيء في هوام الأرض كالقنفذ والخنفساء، كذا في فتاوى قاضي خان وكذا الحلم والوازع وصياح الليل، كذا في السراج الوهاج والضبع والثعلب الذي لا يبتدئ بالأذى غالبا فله قتله ولا شيء عليه، كذا في غاية السروجي
المحرم ممنوع من قتل صيد البر إلا الفواسق وهي التي تبتدئ بالأذى، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي، كذا في الكنز
[قطع شجر الحرم]
(واعلم أن شجر الحرم أنواع أربعة) ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها من غير جزاء وهي كل شجر أنبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس وكل شجر أنبته الناس وهو ليس من جنس ما ينبته الناس وكل شجر ينبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس وواحد منها لا يحل قطعه ولا الانتفاع به فإذا قطعه رجل فعليه الجزاء وهو كل شجر نبت بنفسه وهو ليس من جنس ما ينبته الناس ويستوي في هذا الواحد أن يكون مملوكا لإنسان أو لم يكن حتى قالوا في رجل نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان: فعليه قيمتها لمالكها وعليه قيمة أخرى لحق الشرع، هكذا في المحيط إذا قطع شجر الحرم وهو رطب في حد النماء والزيادة فإذا كان القاطع مخاطبا بالشرائع إن اشترى بقيمته طعاما تصدق على الفقراء على كل مسكين نصف صاع من حنطة في أي مكان شاء وإن شاء اشترى بها هديا
ويذبح في الحرم ولا يجوز فيه الصوم سواء كان محرما أو حلالا أو قارنا، فإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع بالمقلوع ولو باع يجوز بيعه ويتصدق بقيمته وما كان يبس من أشجار الحرم وخرج من حد النماء والزيادة؛ فلا بأس بقطعه والانتفاع به، كذا في شرح الطحاوي ولو قطع الشجرة فالمعتبر أصلها دون أغصانها فإن كان أصلها في الحرم وأغصانها في الحل فهي من شجر الحرم وإن كان بعض الأصل في الحرم وبعضه في الحل؛ فهي من شجر الحرم احتياطا ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم ولا ضمان فيه إذا كان لا يضر بالشجر، كذا في السراج الوهاج.
ولو قلع شجرة في الحرم فغرم قيمتها ثم غرسها مكانها ثم نبتت ثم قلعها ثانيا فلا شيء عليه؛ لأنه ملكها بالضمان، كذا في البحر الرائق ولو اشترك في قطع شجرة الحرم محرمان أو حلالان أو محرم وحلال؛ فعليهما قيمة واحدة، كذا في غاية السروجي