في البقالي: إذا قصد رأسه بالعصا فأصاب عينه فعليه الأرش في ماله؛ لأنه تعمد ضربه، ولو كان له أن يقطع كف رجل في قصاص له قبله - فأراد أن يضرب كفه بالسيف فأصاب اليد من المنكب فأبانها فضمانه في ماله؛ لأنه عمد محض، ولا قصاص فيه؛ لأنه كان له أن يقطع كفه، ولو رمى قلنسوة على رأس رجل، فأصاب الرجل فهذا خطأ قال هشام قلت: رجل رمى إنسانا بسهم فأخطأ فأصاب السهم حائطا ثم عاد السهم فأصاب ذلك الإنسان، وقتله قال: هذا خطأ، ولو لوى ثوبا فضرب به رأس رجل فشجه موضحة فهو عمد، ولو مات من ذلك صار خطأ ذكره في العيون كذا في المحيط.
وأما ما جرى مجرى الخطأ فهو مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فليس هذا بعمد، ولا خطأ كذا في الكافي وكمن سقط من سطح على إنسان فقتله، أو سقط من يده لبنة، أو خشبة، وأصابت إنسانا وقتلته، أو كان على دابة فوطئت دابته إنسانا هكذا في المحيط - وحكمه - حكم الخطأ من سقوط القصاص ووجوب الدية والكفارة وحرمان الميراث كذا في الجوهرة النيرة.
وأما القتل بسبب فمثل حفر البئر ووضع الحجر في غير ملكه كذا في الكافي ولو وطئت دابته إنسانا فقتلته، وهو سائقها، أو قائدها فهو قتل بسبب كذا في المضمرات وموجبه إذا تلف به آدمي الدية على العاقلة، ولا يتعلق به الكفارة، ولا حرمان الميراث عندنا كذا في الكافي والله أعلم.
[الباب الثاني فيمن يقتل قصاصا ومن لا يقتل]
(الباب الثاني فيمن يقتل قصاصا، ومن لا يقتل) يقتل الحر بالحر كذا في الكنز ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر كذا في الخلاصة ويقتل الحر بالعبد، والعبد بالعبد كذا في المحيط في الفصل الثامن ويقتل الكافر بالمسلم كذا في فتاوى قاضي خان ويقتل المسلم بالذمي ويقتل الذمي بالذمي كذا في الكافي.
والذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل فإنه يقتل به بلا خلاف كذا في المحيط، ولا يقتل المسلم والذمي بحربي دخل دارنا بأمان كذا في التبيين، ولا يقتل مستأمن بمستأمن في ظاهر الرواية كذا في المحيط.
مسلم قتل مرتدا، أو مرتدة لا قصاص عليه وكذا المسلم إذا قتل مسلما، وهما داخلان دار الحرب بأمان لا يجب القصاص عندنا ولو قتل المسلم أسيرا مسلما في دار الحرب لا يجب القصاص عند الكل، ولا دية في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال صاحباه: عليه الدية في ماله كذا في فتاوى قاضي خان.
ويقتل الكبير بالصغير والصحيح بالأعمى وبالزمن كذا في الكافي.
رجل قتل آخر، وهو في النزع قتل، وإن كان يعلم أنه لا يعيش كذا في الخلاصة.
ولا قصاص فيما بين الصبيان وعمد
الصبي وخطؤه سواء عندنا حتى تجب الدية في الحالين فيكون ذلك في ماله في فصل العمد، ولا كفارة عليه في الخطأ عندنا، ولا يحرم عن الميراث عندنا، والجواب في المعتوه والمجنون إذا قتل في حال جنونه نظير الجواب في الصبي هكذا في المحيط.
ويقتل الصحيح وسليم الأطراف بالمريض وناقص الأطراف صورة، أو معنى كالأشل ونحوه والعاقل بالمجنون، ولا يقتل المجنون بالعاقل كذا في فتاوى قاضي خان.
القاضي إذا قضى بالقصاص على القاتل فقبل أن يدفع إلى ولي القتيل جن القاتل لا قصاص عليه استحسانا وتجب عليه الدية كذا في الخلاصة ولو جن القاتل بعد ما قضي بالقصاص، ودفع إلى الولي يقتل كذا في فتاوى قاضي خان.