حلال اصطاد صيدا في الحرم فقتله في يده حلال كان على كل واحد جزاء كامل ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم، كذا في فتاوى قاضي خان
ولو أن حلالا وقارنا قتلا صيدا في الحرم فعلى الحلال نصف الجزاء وعلى القارن جزاءان، ولو أن حلالا ومفردا وقارنا اشتركوا في قتل صيد الحرم فعلى الحلال ثلث جزاء وعلى المفرد جزاء كامل وعلى القارن جزاءان وعلى هذا القياس تجري هذه المسائل، كذا في شرح الطحاوي ولو بدأ الحلال وثنى المفرد وثلث القارن ومات فعلى الحلال ما نقصته جراحته صحيحا من قيمته وثلث قيمته وبه الجراحات الثلاث وعلى المفرد ما نقصته جراحته وبه الجرح الأول وقيمته وبه الجراحات الثلاث وعلى القارن ما نقصته جراحته وبه الأوليان وقيمتان وبه الجراحات ولو كانت الأولى قطع يد أو رجل أو كسر جناح والثانية فقء العينين فعلى الأول قيمته صحيحا وعلى الثاني قيمته وبه الجرح الأول، وعلى القارن قيمتان وبه الجنايتان، كذا في غاية السروجي شرح الهداية
محرم بعمرة جرح صيدا جرحا لا يستهلكه ثم أضاف إليها حجة ثم جرحه أيضا فمات من الكل فعليه للعمرة قيمته صحيحا وقيمته للحج وبه الجرح الأول، ولو حل من العمرة ثم أحرم بالحجة ثم جرحه الثانية ضمن للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الأول ولو كان حين حل من العمرة قرن بحجة وعمرة ثم جرح الصيد فمات ضمن للعمرة القيمة وبه الجرح الثاني وضمن للقران قيمتين وبه الجرح الأول فلو كان الجرح الأول استهلاكا بأن قطع يده والمسألة بحالها غرم للأول قيمته صحيحا وغرم للقران قيمتين وبه الجرح الأول ولو كان الثاني أيضا قطع يده فهذا والجرح الأول سواء، كذا في محيط السرخسي.
مفرد بعمرة جرح صيدا وجرحه حلال أيضا ثم أضاف المفرد إلى العمرة حجة فجرحه أيضا فمات الصيد من ذلك كله ضمن للعمرة قيمته وبه جرح الحلال وقيمته للحج وبه الجرحان وضمن الحلال ما نقصه جرحه وبه الجرح الأول ونصف قيمته وبه الجراحات الثلاث، ولو حل من عمرته بعد ما جرحه ثم جرحه الحلال ثم قرن ثم
جرحه فمات ضمن للعمرة قيمته وبه الجنايتان الأخريان وللقران قيمتين وبه الجنايتان الأوليان، وحكم الحلال لا يختلف ولو كانت الجنايات مستهلكات كقطع يد ورجل وفقء العينين؛ فعليه للعمرة قيمته صحيحا وللقران قيمتان وبه الجنايتان الأوليان وعلى الحلال ما نقصه جرحه مجروحا بالأول ونصف قيمته وبه الجراحات الثلاث، كذا في الكافي
ثم اعلم أن الجزاء يتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه كما صرح به في الأصل صاد المحرم صيدا كثيرا على قصد الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك كله دم؛ لأنه قاصد إلى تحليل لا إلى جناية على الإحرام وتعجيل الإحلال يوجب دما واحدا، كذا في البحر الرائق
إذا قتل الصيد تسبيبا فإن كان متعديا في التسبيب؛ يضمن، وإلا فلا فإذا نصب شبكة فتعلق بها صيد فمات أو حفر حفرة للماء فوقع فيها صيد ومات؛ لا شيء عليه، ولو أعان محرم محرما أو حلالا على صيد ضمن، كذا في البدائع
كما يحرم على المحرم قتل الصيد يحرم عليه الدلالة على الصيد ويتعلق بها من الجزاء ما يتعلق بالقتل، كذا في المحيط وصفة الدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالما بالصيد وأن يصدقه في الدلالة حتى لو كذبه وصدق غيره لا ضمان على المكذب وأن يبقى الدال على إحرامه حتى يقتله المدلول أما لو تحلل فقتله المدلول بعد ذلك؛ لا شيء عليه ويأثم وأن يأخذ المدلول الصيد قبل أن ينفلت عن مكانه حتى أنه لو انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله لا شيء على الدال، كذا في السراج الوهاج. محرم دل محرما على صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. محرم دل حلالا فقتله المدلول؛ فعلى الدال قيمته ولا شيء على الحلال، كذا في المحيط