محرم جرح صيدا فإن مات منه يضمن قيمته، وإن برئ منه ولم يبق له أثر؛ لا يضمن وإن بقي له أثر يضمن النقصان، وإن لم يعلم أنه مات أو برئ، في الاستحسان: يلزمه جميع القيمة، هكذا في محيط السرخسي في قتل المحرم الصيد فإن وجده بعد الجرح ميتا وعلم أن موته كان بسبب آخر ضمن الجرح فقط، كذا في النهر الفائق ولو جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة، كذا في الهداية
محرم كسر بيضة من بيض الصيد فإن كانت مذرة؛ فلا شيء عليه، وإن كانت صحيحة؛ ضمن قيمتها عندنا، كذا في النهاية وكذا إذا شوى بيض صيد هكذا في المحيط ومحيط السرخسي ولو جرح صيدا فكفر ثم قتله كفر أخرى ولو لم يكفر حتى قتله؛ لزمته كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة، كذا في المحيط
وإن قتل الصيد بعد ما أخرجه من حيز الامتناع هل يجب عليه جزاء آخر؟ قال في الوجيز: لا يجب عليه إذا كان قبل أن يؤدي الجزاء، كذا في السراج الوهاج حلال جرح صيد الحرم ثم ازدادت قيمته بشعر أو بدن فمات من الجراحة ضمن نقصان الجراحة وقيمته يوم مات، وإن انتقصت قيمته بشعر ثم مات ضمن قيمته يوم جرح، ولو أدى الجزاء ثم ازدادت قيمته في الحرم بشعر أو بدن ثم مات من الجرح ضمن الزيادة كما قبل التكفير
محرم جرح صيدا في الحل ثم حل من الإحرام فزاد شعرا أو بدنا ضمن النقصان وقيمته كاملة يوم مات وإن فدى قبل الزيادة لا يضمنها فإن كان محرما بعد؛ ضمن الزيادة بعد الفداء، وإن كان الصيد في يده ففدى ثم مات ضمن قيمته مستقبلة يوم مات حلال
جرح صيد الحرم ولم يخرجه عن الصيدية وجرح حلال آخر مثل ذلك ومات منهما؛ فعلى الأول ما نقصه جرحه وهو صحيح، وعلى الثاني ما نقصه جرحه وهو جريح وما بقي من قيمته فعليهما نصفان فإن قطع الأول يده أو رجله وأخرجه من الصيدية ثم قطع الآخر يداه أو رجله؛ ضمن الأول قيمته كاملة مات أو لا، وضمن الثاني ما نقصه بقطعه، فإن مات ضمن الثاني نصف قيمته وبه الجنايتان ولو زاد بينهما؛ ضمن الأول ما نقصته جنايته غير زائدة وقيمته زائدة يوم مات وبه الجناية الثانية، وضمن الثاني ما نقصته جنايته زائدة ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان، ولو قتله الثاني أو فقأ عينه ضمن كل قيمته وبه الجناية الأولى ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني قطع يده أو رجله ومات منهما ضمن الأول ما نقصته جنايته صحيحا ونصف قيمته وبه الجنايتان وضمن الثاني قيمته وبه جرح الأول مات أو لا، وكذا لو كانا محرمين إلا في تنصيف القيمة، كذا في الكافي.
المحرمان إذا قتلا صيدا في الحل أو في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وكذلك لو اشترك عشرة من المحرمين في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، كذا في شرح الطحاوي ولو كان شريك المحرم صبيا أو كافرا لا شيء على الصبي والكافر وعلى المحرم جزاء كامل
حلالان قتلا صيدا في الحرم بضربة كان على كل واحد نصف قيمته وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرءوس وإن ضربه أحدهما ثم ضربه الآخر كان على كل واحد منهما ما نقصه ضربه ثم على كل واحد منهما نصف قيمته مضروبا بضربتين ولو كان شريك الحلال محرما كان على المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصف قيمته مضروبا بضربتين.