وكذا الصبي الحر الذي يعقل إذا جعل عدلا فهو، والعبد سواء فإن كان أبوه أذن له فالعهدة عليه، ويرجع به على الذي أمره، وإن لم يكن أبوه أذن له فاستحق المبيع في يد المشتري فإن شاء رجع بالثمن على المرتهن الذي قبض المال؛ لأنه هو الذي انتفع بهذا العقد حين سلم الثمن له، وإذا رجع عليه رجع المرتهن على الراهن بماله، وإن شاء على الراهن؛ لأن البائع كان مأمورا من جهته، وإنما حصل بيعه، وقبض الثمن له كذا في المبسوط.
[بيان من يصلح عدلا في الرهن ومن لا يصلح]
(وأما بيان من يصلح عدلا في الرهن، ومن لا يصلح) فالمولى لا يصلح عدلا في رهن عبده المأذون حتى لو رهن العبد المأذون على أن يضع على يد مولاه لم يجز الرهن سواء كان على العبد دين أو لم يكن، والعبد يصلح عدلا في رهن مولاه حتى لو رهن إنسان على أن يضع في يد عبده المأذون يصح الرهن، والمولى يصلح عدلا في رهن مكاتبه، والمكاتب يصلح عدلا في رهن مولاه، والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل، وكذا الكفيل لا يصلح عدلا في رهن المكفول عنه، وأحد شريكي المفاوضة لا يصلح عدلا في رهن صاحبه بدين التجارة، وكذا أحد شريكي العنان لا يصلح عدلا في رهن صاحبه بدين التجارة فإن كان من غير التجارة فهو جائز في الشريكين جميعا؛ لأن كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه في غير دين التجارة فلم تكن يده كيد صاحبه، ورب المال لا يصلح عدلا في رهن المضارب، ولا المضارب في رهن رب المال، والأب لا يصلح عدلا في رهنه بثمن ما اشترى للصغير فإن اشترى الأب للصغير شيئا ورهن بثمن ما اشترى له على أن يضعه على يد نفسه فالشراء جائز، والرهن
باطل.
وهل يصلح الراهن عدلا في الرهن فإن كان المرتهن لم يقبض من يده بعد لا يصلح حتى لو شرط في عقد الرهن أن يكون الرهن في يده فسد العقد، وإن كان قبضه المرتهن، ثم وضع على يده جاز بيعه كذا في البدائع.
وإذا كان العدل صغيرا لا يعقل فجعل الرهن على يده لم يجز، ولم يكن رهنا، ولو كبر وعقل وباع الرهن جاز البيع بتسليط الراهن إياه على البيع، وذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - أن هذا قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلا يجوز بيعه بعد البلوغ.
وإذا كان العدل ذميا أو حربيا مستأمنا والراهن والمرتهن مسلمين أو ذميين فهو جائز؛ لأن المستأمن في المعاملات بمنزلة الذمي والمسلم، وهو من أهل يد معتبرة شرعا، وهو من أهل أن ينفذ بيعه بتسليط المالك كما ينفذ بيعه باعتبار ملكه فإن لحق الحربي بالدار لم يكن له أن يبيع، وهو في الدار فإن رجع فهو على وكالته بالبيع، وإن كان الحربي الراجع إلى دار الحرب هو الراهن والمرتهن والعدل ذمي أو حربي مقيم في دار الإسلام بأمان فله أن يبيعه كذا في المبسوط والله أعلم.