وإذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري قبل أن يقبضه فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو ضامن له، ولا يجوز في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - بمنزلة الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الثمن، ولو قال: قبضته فهلك عندي كان مصدقا في ذلك، وكان من مال المرتهن، وكذلك لو قال: دفعته إلى المرتهن فهو مصدق مع يمينه، ولا نقول بإقرار العدل يثبت وصول الثمن إلى المرتهن ولكنه يسقط حق المرتهن، ولو قبض الثمن ثم وهبه كله أو بعضه لم يجز، ولو قال حططت عنك من الثمن كذا، وكذا فذلك جائز في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - فعليه أن يغرم مثله للمشتري من ماله، والمقبوض سالم للمرتهن وهذا بخلاف ما إذا أضاف الهبة إلى المقبوض.
وإذا باع العدل الرهن وقبض الثمن فهلك عنده ثم رد عليه المبيع بعيب فمات عنده أو استحق أو هو باق في يده، وقد أخذ بالثمن حتى أداه فله أن يرجع على الراهن في ذلك كله، ولا يكون له أن يرجع على المرتهن كذا في المبسوط.
ولو رخص سعره ثم باعه فالعبرة بالثمن، ولا يسقط من الدين ما نقص من السعر بخلاف ما إذا مات بعدما رخص تعتبر قيمته يوم الرهن، ويصدق الراهن أنه هلك قبل البيع بعد ما رخص سعره وبينة المرتهن أو العدل على البيع أولى. ولو قتله الراهن بعد ما رخص سعره ضمن قيمته وسقط من الدين ما نقص من السعر.
ولو باعه العدل بألفين وقيمته ألف، والدين ألف فهلك ألف وخمسمائة سقط نصف الدين، ولو كانت القيمة يوم الرهن ألفين فبيع بثلاثة آلاف فهلك ألفان فالباقي بينهما نصفان كذا في التتارخانية ناقلا عن الغياثية.
فإذا دفع العدل الرهن إلى أجنبي وديعة من غير ضرورة فهو ضامن وكذلك الجواب في حق المرتهن كذا في المحيط.
وللعدل أن يسلم الرهن إلى من في عياله من امرأته وخادمه
وولده وأجرائه الذين يتصرفون في ماله كذا في فتاوى قاضي خان.
وللمرتهن أن يطالب الراهن بالدين ويحبسه به فإن خاصمه إلى الحاكم أوجب عليه تسليم الدين فإن امتنع حبسه به فإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضي الدين من ثمنه، ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية فإذا قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه كذا في السراج الوهاج.
قال الإسبيجابي: رجل رهن جارية بمال ووضعها على يدي عدل، وأمره ببيعها فباعها العدل، وقبض الثمن وأوفاه المرتهن ثم استحق الرهن فهذا على وجهين إما أن يكون الرهن قائما، وإما أن يكون هالكا، فإن كان قائما وأخذه المستحق من المشتري، فالثمن على العدل، والعدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة، وإن شاء رجع على المرتهن بالثمن الذي دفع إليه، وإذا رجع على المرتهن رجع المرتهن على الراهن بدينه، وإن كان الرهن هالكا فالمستحق بالخيار إن شاء ضمن الراهن، وإن شاء ضمن المشتري، وإن شاء ضمن العدل، وليس له أن يأخذ المرتهن إلا إذا أجاز البيع، وأخذ ثمنه فحينئذ له أن يضمنه أيضا فإن اختار تضمين الراهن، فقد تم الرهن، وإن شاء ضمن المشتري ويبطل البيع، ورجع المشتري على العدل، وإن شاء ضمن العدل فالعدل بالخيار إن شاء ضمن الراهن، وإن شاء رجع على المرتهن بالثمن الذي أعطاه كذا في التتارخانية.
قال: وإن كان العدل عبدا محجورا عليه فإن وضعا الرهن على يده بإذن مولاه فهو جائز، وإن وضعاه على يده بغير إذن مولاه فهو أيضا جائز ولكن عهدة البيع لا تكون عليه؛ لأن المولى يتضرر به من حيث إنه يتوى ماليته فيه، وإنما العهدة على الذي سلطه على البيع