وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل اصطاد طائرا في دار رجل فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة فهو للصياد سواء اصطاده من الهواء أو من الشجر، وإن اختلفا فقال رب الدار: اصطدت قبلك، وأنكر الصياد ذلك فإن كان أخذه من الهواء فهو له، وإن كان أخذه من داره أو شجره فالقول قول صاحب الدار، وإن اختلفا في أخذه من الهواء أو الجدار فالقول قول صاحب الدار كذا في الظهيرية.
قال في الأصل: ومن اصطاد سمكة من نهر جار لرجل لا يقدر على أخذ صيده فهو للذي أخذه، وكذلك إن كانت أجمة لا يقدر على أخذ صيدها إلا بالاصطياد فصاحب الأجمة ما صار محرزا لما حصل فيها من السمك، وإنما المحرز الآخذ، فإن كان صاحب الأجمة احتال لذلك حتى أخرج الماء وبقي السمك فهو لصاحب الأجمة، وذكر شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - أن من مشايخنا من قال: إن أخرج الماء، وليس قصده السمك فهو للآخذ، وإن نضب عنه الماء فإن كان قصده أخذ السمك ينظر إن لم يمكن أخذه إلا بصيد فهو للآخذ، وإن أمكن أخذه من غير صيد فهو لصاحب الأجمة كذا في المحيط.
وفي المنتقى داود بن رشيد عن محمد - رحمه الله تعالى - نحل اتخذت كوارات في أرض رجل، فخرج منها عسل كثير كان ذلك لصاحب الأرض، ولا سبيل لأحد على أخذه قال: ولا يشبه هذا الصيد وبيضه، وأشار إلى معنى الفرق فقال: إنه يجيء، ويذهب والبيض يصير طائرا ويطير، وإنما يشبه الطير في هذا النحل نفسها، ولو أخذ النحل أحد كانت له، وأما العسل فلم يكن صيدا، ولا يصير صيدا قط، وفيه أيضا عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا وضع رجل كوارات النحل فتعسلت فهو لصاحب الكوارات كذا في الذخيرة.
وفي الملتقط لأحد الرجلين حمامة ذكر وللآخر أنثى فالفراخ لصاحب الأنثى كذا في التتارخانية والله أعلم.