ومن رمى صيدا فأصابه، ولم يثخنه، ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل، وإن كان الأول أثخنه فرماه الآخر فقتله فهو للأول، ولم يؤكل، وهذا إذا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد حتى يكون الموت مضافا إلى الرمي الثاني أما إذا كان الرمي الأول بحال لا ينجو منه الصيد بأن بقي فيه من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح كما لو أبان رأسه يحل، وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه الصيد غير أنه بقي فيه من الحياة أكثر ما يكون في المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يحرم بالرمية الثانية؛ لأنه لا عبرة لهذا القدر من الحياة عنده، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يحرم؛ لأن لهذا القدر من الحياة عبرة عنده فصار الجواب فيه والجواب فيما إذا كان الأول بحال يسلم منه الصيد سواء فلا يحل، وضمن الثاني للأول قيمته غير ما نقصته جراحته، وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الرمي الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه ليكون القتل مضافا إلى الثاني، وإن علم أن الموت حصل من الجرحين أو لم يدر ضمن الثاني ما نقصته جراحته؛ لأنه جرح حيوانا مملوكا للغير، وقد نقصه فضمن ما نقصه ثم يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين لحصول الموت بالجرحين فكان متلفا نصفه، وهو مملوك غيره فيضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين؛ لأن الأول لم يكن بصنعه، وقد ضمن الثاني مرة فلا يضمنه ثانيا ثم يضمن نصف قيمة لحمه ذكيا لأنه بالرمي الأول صار بحال يحل بذكاة الاختيار لو لم يكن الرمي الثاني فهو بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه، ولا يضمن النصف الآخر؛ لأنه قد ضمنه مرة فدخل ضمان اللحم فيه كذا في الكافي.
وإن رماه الثاني قبل أن يصيبه سهم الأول فقتله لا يحرم أكله، ولا يضمن الثاني شيئا، وإن كان الصيد بعد ما أصابه سهم الأول يتحامل، ويطير فرماه الثاني، وقتله يكون للثاني، ويحل أكله كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن رمى رجلان صيدا فأصابه سهم أحدهما قبل صاحبه، وأثخنه وأخرجه من أن يكون صيدا ثم أصابه سهم الآخر فهو للذي أصابه سهمه أولا، وإن رمياه معا، ولو أصابه السهمان معا فهو لهما.
والعبرة في حق الملك بحالة الإصابة لا بحالة الرمي، وفي حق الحل تعتبر حالة الرمي كذا في الظهيرية.
وإن أصابه سهم الأول، فوقذه ثم أصابه سهم الثاني فقتله قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: يؤكل، والصيد للأول كذا في التتارخانية.
ولو رمى سهما إلى صيد ورمى رجل آخر فأصاب السهم الثاني السهم الأول، وأمضاه حتى أصاب الصيد وقتله جرحا إن كان السهم الأول بحال يعلم أنه لا يبلغ الصيد بدون الثاني فالصيد للثاني؛ لأنه الآخذ حتى لو كان الثاني مجوسيا أو محرما لا يحل، وإن كان السهم الأول بحال يبلغ الصيد بدون سهم الثاني، فالصيد للأول؛ لأنه سبق في الأخذ، وهو كاف بنفسه فإن كان الثاني محرما أو مجوسيا لا يحل استحسانا كذا في الكافي.
وذكر في المنتقى عن محمد - رحمه الله تعالى - لو دخل ظبي دار رجل أو حائطه أو دخل حمار وحش دار رجل أو حائطه فإن كان يؤخذ بغير صيد فهو لرب الدار، وكذلك الحظيرة للسمك، وهذا الجواب يخالف جواب الأصل.
وفي الأصل لو أرسل كلبه على صيد فاتبعه الكلب حتى أدخله في أرض رجل أو داره كان لصاحب الكلب، وكذلك لو اشتد على صيد حتى أخرجه، وأدخله دار إنسان فهو له؛ لأنه لما أخرجه، واضطره فقد أخذه بيده كذا في الذخيرة.