الشص إذا رمى به الرجل في الماء فتعلقت به سمكة إن رمى بها خارج الماء في موضع يقدر على أخذها فاضطربت فوقعت في الماء ملكها، وإن انقطع الحبل قبل أن يخرجها من الماء لا يملكها كذا في الخلاصة.
رجل حفر في أرضه حفيرة، ووقع فيها صيد فجاء رجل، وأخذه فإن الصيد يكون للآخذ، وإن كان صاحب الأرض اتخذ تلك الحفيرة لأجل الصيد فهو أحق بالصيد كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أن صيدا باض في أرض رجل أو تكنس فيها وجاء آخر، وأخذه فهو له هذا إذا كان صاحب الأرض بعيدا من الصيد بحيث لا يقدر على أخذه لو مد يده أما إذا كان قريبا بحيث لو مد يده أخذه فهو لصاحب الأرض كذا في الظهيرية.
وإذا حفر بئرا، ولم يقصد به الاصطياد فوقع الصيد فيها فجاء آخر وأخذه إن دنا صاحب البئر من الصيد بحيث لو مد يده يقدر على أخذه فهو لصاحب البئر كذا في المحيط.
وذكر في العيون إذا دخل الصيد دار إنسان وأغلق صاحب الدار الباب عليه، وصار بحيث يقدر على أخذه من غير صيد فإن أغلق الباب لأجل الصيد ملكه، وإن أغلقه لأمر آخر لا يملكه حتى لو أخذه آخر كان لصاحب الدار في الوجه الأول، وفي الوجه الثاني يكون للآخذ قال مشايخنا: وليس معنى قوله: يقدر على أخذه من غير صيد أنه لا يحتاج في أخذه إلى المعالجة، وإنما معناه أنه يمكن أخذه بقليل المعالجة من غير نصب شبكة.
وفي المنتقى نصب حبالة فوقع بها صيد فاضطرب، وقطعها وانفلت، فجاء آخر وأخذ الصيد فالصيد للآخذ، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر على أخذه إن شاء اضطرب حتى انفلت فأخذه آخر فهو لصاحب الحبالة، وكذا صيد الكلب والبازي على هذا التفصيل والحبالة خيط مستدير يتعقل به رأس الصيد أو رجله كذا في الظهيرية.
ومن أخذ بازيا أو شبهه في مصر أو سواد في رجليه سير أو جلاجل ويعرف أنه أهلي، فعليه أن يعرف ليرده على صاحبه. وكذلك إن أخذ ظبيا، وفي عنقه قلادة.
وكذلك لو أخذ
حمامة في المصر يعرف أن مثلها لا يكون وحشيا، فعليه أن يعرفها؛ لأنها بمنزلة اللقطة؛ وبهذا تبين أن من اتخذ برج حمام فأوكرت فيها حمام الناس فما يأخذ من فراخها لا يحل له لأن الفرخ يملك بملك الأصل فهو بمنزلة اللقطة في يده إلا أنه إن كان فقيرا يحل أن يتناول لحاجته، وإن كان غنيا ينبغي له أن يتصدق بها على فقير ثم يشتري منه بشيء فيتناول، وهكذا كان يفعل شيخنا الإمام شمس الأئمة - رحمه الله تعالى - وكان مولعا بأكل الحمام كذا في المبسوط.
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - في رجل رمى صيدا، فصرعه فغشي عليه ساعة من غير جرح ثم ذهب عنه الغشي فمضى أو كان طائرا فطار فرماه رجل آخر فصرعه، وأخذه فهو للآخذ، وإن كان أخذه الأول في غشيته تلك، وأخذه الآخر، وهو على تلك الحالة قبل استقلاله وتحامله فهو للأول منهما، وأنه ظاهر والاستقلال الارتفاع.
رجل رمى صيدا فجرحه جراحة لا يستطيع معها النهوض أي القيام فلبث كذلك ما شاء الله ثم برئ، وتماثل ثم رماه آخر، وأخذه فالصيد للأول كذا في الظهيرية.
وإذا رمى سهما إلى صيد فأصابه، وأثخنه حتى لا يستطيع براحا من مكانه ثم رماه آخر، فأصابه ومات لا يحل أكله هذا إذا علم أنه مات من الرمية الثانية أو لم يعلم من أية الرميتين مات أما إذا علم أنه مات من الرمية الأولى حل، والعبرة في حق الحل لوقت الرمي كذا في خزانة المفتين.