تعذر أن يجعل بمنزلة الطبخ الموصول كذا في الظهيرية.
وأما الوساق وهو ما يخرج من البقول الباقية بعد العصر بالماء إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ما حكمه اختلفوا فيه قيل: إنه بمنزلة الخمر وقيل: إنه بمنزلة نقيع الزبيب كذا في محيط السرخسي. .
خابية من خمر صبت في نهر عظيم مثل الفرات أو أصغر منه ورجل أسفل منه يتوضأ بذلك الماء أو يشرب منه إن كان لا يوجد في الماء طعم الخمر، ولا لونها، ولا ريحها يباح الشرب والتوضؤ، وإن كان يوجد شيء من ذلك لا يباح كذا في فتاوى قاضي خان.
سألت أبا يوسف - رحمه الله تعالى - عن حبات عنب وقعت في نبيذ فانتقعت قال: إن كانت الحبات وحدها لو أنبذت غلت فإذا وقعت في نبيذ فغلى بعد ذلك لا يشرب النبيذ، وإن كانت وحدها لا تغلي فلا بأس بشربه كذا في محيط السرخسي.
ولو صب الخمر في قدح من الماء أو في ماء راكد يخلص بعضه إلى بعض لا يحل شرب ذلك الماء؛ لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فيتنجس فإن شربه إن كان لا يوجد فيه طعم الخمر، ولا لونها، ولا ريحها لا يحد، وإن كان يوجد شيء من ذلك يحد كذا في فتاوى قاضي خان. .
ذكر الحاكم في المنتقى في خمر وقعت في دن الخل قال: لا خير فيه.
وذكر الحاكم بعد هذا في المنتقى في الخمر إذا جعل في المريء والمريء هو الغالب فلا بأس بأكله.
قال: وكذلك لو صب رطل من خمر في دن من خل فلا بأس بأكله فقد اعتبر الغالب في هاتين المسألتين.
وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في الخمر إذا وقعت في النبيذ الشديد الذي هو عنده حلال قال: الخمر تفسده كذا في المحيط.
وإذا صب الخمر في ظرف يتنجس الظرف، وإن خرجت الخمر من الظرف يغسل الظرف ثلاثا فيطهر إن كان عتيقا، وإن كان ظرفا جديدا صب فيه الخمر اختلفوا فيه قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر، وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا يطهر أبدا، وقال بعض المشايخ على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن لم يجفف في كل مرة لكن ملأه بالماء مرة بعد أخرى فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهر وإذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته، وعليه الفتوى، وإن لم يغسل الظرف، وبقي الخمر فيه حتى صار خلا لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب حكم الظرف، وحكي عن الحاكم أبي نصر المهرويه أنه قال: ما يوازي الإناء من الخل يطهر أما أعلى الحب الذي انتقص منه الخمر قبل أن يصير خلا يكون نجسا فيغسل أعلاه بالخل حتى يطهر الكل، وإن لم يفعل كذلك حتى صب العصير فيه، وملأه يتنجس العصير، ولا يحل شربه؛ لأنه عصير خالطه خمر وحكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: إذا صار ما فيه من الخمر خلا يطهر الظرف كله، ولا يحتاج إلى هذا التكلف، وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - واختاره الصدر الشهيد، وعليه الفتوى.
ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال صاحباه: يكره، وقيل على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إنما لا يكره إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك أما إذا وجد مسلما يشتريه بذلك الثمن يكره إذا باعه ممن يتخذه خمرا، وهو كما لو باع الكرم، وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمرا لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن، وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره وغراسة الكرم على هذا إذا كان يغرس