والخمر إذا صارت خلا، ودخل فيها بعض الحموضة، ولكن فيها بعض المرارة لا تكون خلا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى تذهب المرارة وعندهما بقليل الحموضة يحل هذا إذا تخلل بنفسه أما إذا خلله بعلاج بالملح أو بغيره يحل عندنا الكل في شرح الطحاوي.
وفي شرح الشافي لو صب الخل في الخمر يؤكل سواء كانت الغلبة للخمر أو للخل بعد ما صار حامضا، وعلى قياس قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن كانت الخمر هي الغالب فكذلك، أما إذا كانت الغلبة للخل ذكر في مجموع النوازل لا يحل من ساعته ما لم يمض زمان علم أنه صار خلا كذا في الخلاصة.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل: إذا طرح في الخمر ريحان يقال له: سوسن حتى توجد رائحته فلا ينبغي أن يدهن أو يتطيب بها، ولا يجوز بيعها، وإن تغيرت رائحتها بما ألقي فيها؛ لأنها لم تصر خلا، والخمر ما لم تصر خلا لا يجوز الانتفاع بها ولا تمتشط المرأة بها، وهو عادة بعض النساء قيل: إنها تزيد في بريق الشعر، ولا يداوي بها جرحا في بدنه أو دبر دابته، ولا يحتقن بها، ولا يقطر
في الإحليل كذا في المحيط.
ويكره أن يبل الطين بالخمر، وأن يسقي الدواب به قال بعض المشايخ: لو نقل الدابة إلى الخمر لا بأس به، ولو نقل الخمر إلى الدابة يكره، وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر: ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر، ويصبه فيها أما لو نقل الخمر إلى الخل يكره، وقال بعض المشايخ - رحمهم الله تعالى -: لا بأس به في الوجهين جميعا؛ لأن حمل الخمر إنما يكره إذا كان الحمل لأجل الشرب، وأما إذا لم يكن لأجل الشرب لا بأس به، ألا يرى أنه إذا خللها بالنقل من الشمس إلى الظل، ومن الظل إلى الشمس لا يكره، وقد حصل حمل الخمر، والصحيح هو الأول كذا في الذخيرة ولا يسقى الصبي والذمي والإثم على من سقاهما هكذا في الغياثية.
ويكره الاكتحال بالخمر وأن تجعل في السعوط هكذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا عجن الدقيق بالخمر وخبزه لا يؤكل، ولو أكل لا يحد.
وكذلك لو وقعت الحنطة في الخمر لا تؤكل قبل الغسل فإن غسلت وطحنت أو لم تطحن، ولم توجد رائحة الخمر، ولا طعمها فلا بأس بأكله قيل: هذا إذا لم تنتفخ الحنطة، أما إذا انتفخت فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى -: لا تطهر أبدا وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: تغسل ثلاث مرات، وتجفف في كل مرة، وتؤكل.
وعلى هذا إذا طبخ اللحم في الخمر، فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يحل أكله أبدا، وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يغلى ثلاث مرات بماء طاهر ويبرد في كل مرة كذا في المحيط.
وإذا طرح الخمر في مرق بمنزلة الخل وطبخ لا يؤكل؛ لأن هذا مرق نجس، ولو حسا منه لا يحد ما لم يسكر.
وإذا طرح الخمر في سمك أو ملح أو خل وربي حتى صار حامضا فلا بأس به ذكر المسألة في الأصل مطلقة من غير تفصيل وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه كان يفصل الجواب فيها تفصيلا، وكان يقول: إن كان السمك أو الملح مغلوبا بالخمر يطهر إذا صار حامضا ويحل أكله، وإن كان السمك أو الملح غالبا لا يطهر، ولا يحل تناوله، وإن صار حامضا كذا في الذخيرة.
وإذا وقعت فأرة في حب الخمر فماتت ورميت الفأرة ثم صارت الخمر خلا كان طاهرا، وإن تفسخت الفأرة فيها كان الخل نجسا؛ لأن ما فيها من أجزاء الفأرة لم يصر خلا كذا في فتاوى قاضي خان.