[كتاب الأشربة وفيه بابان]
[الباب الأول في تفسير الأشربة والأعيان التي تتخذ منها الأشربة]
. (كتاب الأشربة وفيه بابان) (الباب الأول في تفسير الأشربة والأعيان التي تتخذ منها الأشربة وأسماؤها وماهياتها وأحكامها) أما تفسيرها فاسم الشراب يقع على ما حرم منه وأما أسماؤها فاثنا عشر سبعة لما يتخذ من العنب: الخمر والباذق والطلاء والمنصف والبختج والجمهوري والحميدي واثنان للمتخذ من الزبيب: النقيع والنبيذ وثلاثة للمتخذ من التمر: السكر والفضيخ والنبيذ وأما ماهياتها فالأشربة المتخذة من العنب (أحدها الخمر) وهو اسم للنيء من ماء العنب بعد ما غلى واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما إذا غلى واشتد فهو خمر وإن لم يقذف بالزبد (والثاني الباذق) وهو اسم لما يطبخ من ماء العنب حتى يذهب أقل من الثلثين سواء كان الثلث أو النصف أو يطبخ أدنى طبخة بعد ما صار مسكرا وسكن عن الغليان (والثالث الطلاء) وهو اسم للمثلث وهو ما إذا طبخ ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فصار مسكرا (والرابع المنصف) وهو ما إذا طبخ ماء العنب حتى ذهب نصفه وبقي نصفه (والخامس: البختج) وهو أن يصب الماء على المثلث حتى يرق ويترك حتى يشتد ويسمى أبا يوسفي لأن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - كثيرا كان يستعمل هذا (والسادس الجمهوري) وهو النيء من ماء العنب إذا صب عليه الماء وقد طبخ أدنى طبخة حتى ذهب ثلثه وبقي ثلثاه (وأما ما يتخذ من الزبيب فنوعان) نقيع وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء ثم اشتد وغلى وقذف بالزبد والثاني: النبيذ وهو النيء من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد
وأما ما يتخذ من التمر فثلاثة أنواع:) أحدها: السكر وهو النيء من ماء التمر إذا غلى واشتد وعليه أكثر أهل اللغة والثاني الفضيخ وهو النيء من ماء البسر المذنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والثالث النبيذ وهو النيء من ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وقذف بالزبد وكذا يقع على الماء الذي أنقع فيه التمر وخرجت حلاوته وغلى واشتد وقذف بالزبد.
(وأما أحكام هذه الأشربة فهي على خمسة أوجه:) في وجه حلال بالإجماع، وفي وجه حرام بالإجماع، وفي وجه حرام عند عامة العلماء، وفي وجه حلال عندنا خلافا لبعض الناس، وفي وجه حلال عندهما خلافا لمحمد أما ما هو حلال بالإجماع فهو كل شراب حلو لم يشتد، وأما ما هو حرام بالإجماع فهو الخمر والسكر من كل شراب.
(وأما الخمر فلها أحكام ستة:) أحدها: أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها، ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره. والثاني: أنه يكفر جاحد حرمتها. والثالث: أنه يحرم تمليكها وتملكها بالبيع والهبة وغيرهما مما للعباد فيه صنع. والرابع: أنه قد بطل تقومها حتى لا يضمن متلفها كذا في محيط السرخسي واختلفوا في سقوط ماليتها والصحيح: أنها مال لجريان الشح والضنة فيها كذا في الكافي. والخامس: هي نجسة غليظة كالبول والدم. والسادس: يجب الحد بشربها قليلها وكثيرها ويباح تخليلها كذا في محيط السرخسي ولا يؤثر الطبخ فيها؛ لأن الطبخ في الشرع للمنع من ثبوت الحرمة لا لإبطالها بعد ثبوتها؛ لأن الطبخ أثره في إزالة صفة الإسكار وبعد ما صار خمرا لا يؤثر فيها ثم قيل: لا يحد فيه ما لم يسكر؛ لأن الحد بالقليل مخصوص بالنيء، وهذا مطبوخ، وقال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى -: يحد من الشرب منه قليلا كان أو كثيرا كذا في الكافي.