سئل أبو القاسم عن رجل له أرض وفي أرضه مجرى ماء فكنسوا النهر وألقوا التراب في أرضه هل له أخذهم بتفريغ أرضه من ذلك قال إذا قصدوا بالإلقاء موضع الحريم فله أخذهم برفع ما جاوز الحريم كذا في التتارخانية.
حائط لرجل باع نصفه فأراد المشتري أن يتخذ لنصفه في النهر العام مفتحا كان له ذلك إذا فعل ذلك في ملكه ولا يضر بالعامة وإن أضر بأن ينكسر النهر ليس له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أوصى أن يتصدق بشربه على المساكين فهذا باطل لأن حاجة المساكين إلى الطعام دون الماء وإنما يحتاج إلى الشرب من له أرض وليس للمساكين ذلك ولا بدل للشرب حتى يصرف بدله إلى المساكين لأنه لا يحتمل البيع والإجارة فكان باطلا.
ولو أوصى بأن يسقي مسكينا بعينه في حياته فذلك جائز فيه باعتبار عينه كذا في المبسوط.
وإذا أوصى بأن يباع شربه من فلان فذلك باطل لأن ما لا يجوز تمليكه حال حياته لا يجوز تمليكه بعد وفاته.
وإن أوصى أن يسقي أرض فلان سنة كذا جاز من ثلثه لأنه لو أوصى بشربه مؤبدا جاز فيجوز موقتا وإذا مات من له الوصية بطلت الوصية لأن الشرب وإن كان عينا حقيقة إلا أنه منفعة معنى لأنه تابع للأرض كالمنافع والوصية بالمنفعة تبطل بموت الموصى له وأما إذا أوصى له بالشرب مطلقا ولم يوقت لذلك وقتا ثم مات الموصى له بالشرب هل تبطل الوصية اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - لا تبطل الوصية ويصير الشرب ميراثا لورثة الموصى له وهو الأصح.
وإن قال إن فعلت كذا فهذا الشرب صدقة في المساكين فذلك باطل.
ولو أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو الرقاب أو الفقراء كان باطلا لأن هذه وصية ببيع الشرب لأنه لا يمكن أن يحج ويعاون الرقاب بعين الشرب وإنما يمكن بثمنه والوصية ببيع الشرب بلا أرض باطلة والوصية بالشرب للفقراء وصية بالتصدق عليهم والوصية بالتصدق بالشرب بلا أرض لا تجوز
ولو أوصى بثلث حقه في النهر في كل شيء من ذلك جاز لأنه تصدق بثلث رقبة النهر فجاز ويدخل الشرب فيه تبعا كما لو أوصى
بالشرب مع الأرض كذا في محيط السرخسي.
ولو زوجت امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز وليس لها من الشرب شيء ويجب مهر المثل كذا في الكافي.
ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على شرب بغير أرض كان باطلا ولا يكون له من الشرب شيء ولكن الخلع صحيح وعليها أن ترد المهر الذي أخذت والصلح من الدعوى على الشرب باطل فإن كان قد شرب من ذلك الشرب مدة طويلة فلا ضمان عليه فإن كان الصلح عليه من قصاص في نفس أو فيما دونها فالصلح باطل وجاز العفو وعلى القاتل والقاطع الدية وأرش الجراحة كذا في المبسوط.
نهر بين رجلين أراد أن يسوق الماء فيه هذا يوم وهذا يوم جاز
ولو كان لكل نهر خاص فاصطلحا على أن يسقي هذا من نهر صاحبه وهذا من نهر صاحبه لا يجوز كذا في التتارخانية ناقلا عن الذخيرة.
امرأة لها تسعة أجربة من الأرضين خرب السيل مجرى هذه الأرضين فاستأجرت أقواما ليعمروا المجرى على أن تعطيهم ثلاثة أجربة من الأرضين فعمروها ذكر عن علي بن أحمد أنه قال أرجو أن تكون هذه الإجارة جائزة وليس لها الامتناع من إعطاء الثلاثة الأجربة قال أبو الليث - رحمه الله تعالى - هذا الجواب يوافق قولهما وفي قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز وبه يفتى فعلى هذا لو كانت عينت الأجربة الثلاثة وقت الاستئجار جاز إجماعا كذا في الذخيرة.