ولو جعل على النهر العام بغير إذن الإمام قنطرة أو على النهر الخاص بغير إذن الشركاء واستوثق في العمل ولم يزل الناس والدواب يمرون عليه ثم انكسر أو وهى فعطب به إنسان أو دابة ضمن وإن مر به إنسان متعمدا وهو يراه أو ساق دابة عليه متعمدا لا يضمن الذي اتخذ القنطرة كذا في فتاوى قاضي خان. .
في المنتقى قال هشام سألت محمدا - رحمه الله تعالى - عن نهر يجري في قرية ثبت لتلك القرية على ذلك النهر شربهم للشفة ولدوابهم منه وعليه غرس أشجار لهم إلا أنه ليس لهم حق في أصل النهر لو أراد أهل النهر تحويل النهر عن تلك القرية وفي ذلك خراب القرية قال لهم ذلك.
قال وسألته عن رجل له قناة خالصة عليها أشجار لقوم أراد صاحب القناة أن يصرف قناته من هذا النهر ويحفر له موضعا آخر قال ليس له ذلك ولو باع صاحب القناة القناة كان صاحب الشجرة شفيع جوار كذا في المحيط.
هشام قال قلت لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - في نهر بين قوم فأذنوا كلهم رجلا ليسقي الماء إلا رجلا منهم لم يأذن له أو في أصحاب النهر صبي قال لا يسعه أن يسقي حتى يأذنوا كلهم جميعا كذا في التتارخانية.
وإذا احتفر القوم بينهم نهرا على أن يكون بينهم على مساحة أراضيهم وتكون نفقته بينهم على قدر ذلك ووضعوا على رجل منهم أكثر مما عليه غلطا رجع بذلك عليهم ولو وضعوا عليه أقل مما يصيبه رجعوا عليه بالفضل كذا في المبسوط.
ولو اصطلح صاحب القناة وصاحب الدار على أن يحول القناة إلى ناحية أخرى فلا رجوع فيه إن كان الصلح على إبطال الأول كذا في الغياثية.
نهر بين قوم اصطلحوا على أن يقسموا لكل واحد منهم شربا ومنهم غائب فقدم فله أن ينقض قسمتهم حتى يستوفي حقه إن لم يكونوا أوفوه وإن كانوا أوفوه فليس له أن ينقض لأنه لا يفيد النقض وهذا بخلاف قسمة الدور والأرضين إذا كان واحد من الشركاء غائبا ولم يكن عن الغائب خصم إذا حضر ولم يرض به كان له أن ينقض قسمتهم وإن كانوا أوفوه حقه.
نهر كبير ونهر صغير بينهما مسناة واحتيج إلى إصلاحها فإصلاحها على أهل النهرين والنفقة عليهما نصفان إن كان كله حريما للنهرين ولا يعتبر قلة الماء وكثرته كجدار بين رجلين
حمولة أحدهما عليه أكثر فاحتيج إلى النفقة عليه فهي عليهما نصفان كذا في الذخيرة.
نهر كبير ينشعب منه نهر صغير فخربت فوهة النهر الصغير فأرادوا إصلاحها بالآجر والجص فالإصلاح على صاحب النهر الصغير كذا في خزانة المفتين.
وقف على مرمة نهر لسكة معينة وكان ينصب في دربه ثم يسيل إلى سكة ثم يسيل منها إلى السكة العليا التي وقف الواقف عليها فاسترم النهر في السكة فأرادوا أن يرموه من غلة هذا الوقف فإنه لا يرموه إنما يرم منها النهر الذي يجري في السكة الموقوف عليها ولو كان الماء ينصب من النهر العظيم ويسيل إلى فضاء ليس عليه شاربة ولا شفة ثم يسيل من الفضاء إلى السكة الموقوف عليها يرم النهر من أعلاه إلى أن يجاوز السكة الموقوف عليها والفرق بينهما أن يقال أن في الوجه الأول النهر ينسب إلى السكتين أما إذا لم يكن بينهما سكة فإن النهر من أعلاه إلى أن يجاوز السكة الموقوف عليها ينسب إلى السكة الموقوف عليها وكذا إذا احتاج إلى الحفر لا يحفر من تلك الغلة قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - إن كان يخاف تخريب المسناة لو لم يحفر جاز الحفر منها وبه يفتى كذا في الظهيرية.