سئل أبو بكر عمن له ضيعة بجنب نهر ماذيانات وعلى ضفة النهر أشجار يريد صاحب الضيعة بيعها قال إن نبتت الأشجار من غير مستنبت وأرباب النهر قوم لا يحصون فهي لمن أخذها وقطعها ولا أحب أن يبيعها صاحب الضيعة قبل أن يقطعها ولو كان لها مستنبت لكن لا يعرف فهي كاللقطة
وسئل عن أشجار على ضفة نهر لأقوام يجري ذلك النهر في سكة غير نافذة وبعض الأشجار في ساحة لهذه السكة فادعى واحد أن غارسها فلان وإني وارثه قال عليه البينة وإن لم تكن له بينة فما كان على حريم النهر فهو لأرباب النهر وما كان في ساحة السكة فهو لجميع أهل السكة كذا في المحيط.
والله أعلم.
[الباب الخامس في المتفرقات]
(الباب الخامس في المتفرقات) ولو مات صاحب الشرب وعليه ديون لم يبع شربه بدون الأرض في دينه إلا أن يكون معه أرض فيباع مع أرضه ثم الإمام ماذا يصنع بهذا الشرب؟ قيل يتخذ حوضا ويجمع فيه ذلك الماء في كل نوبة ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحوض بثمن معلوم فيقضي به الدين والأصح أنه ينظر إلى قيمة الأرض بدون الشرب ومع الشرب فيصرف تفاوت ما بينهما من الثمن إلى قضاء دين الميت وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة هذا الميت أرضا بغير شرب ثم ضم هذا الشرب إليها وباعها فيؤدي من الثمن ثمن الأرض المشتراة والفاضل للغرماء كذا في الكافي.
في البقالي إذا باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفيها وليس له جميع ما للبائع ويجري الإرث في الشرب بدون الأرض وتجوز الوصية به وتعتبر من الثلث واختلف المشايخ في كيفية اعتباره من الثلث قال بعضهم يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو اتفقوا على جواز بيع الشرب بلا أرض بكم يشترى هذا الشرب فيما بينكم؟ فإن قالوا يشترى بمائة درهم يعتبر خروجه من الثلث على هذا الوجه وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من الأرض من أقرب ما يكون من هذا الشرب وينظر بكم يشترى مع الشرب وبدون الشرب فيكون فضل ما بينهما قيمة الشرب فيجب اعتبار ذلك القدر من الثلث.
وإذا كان النهر بين قوم على شرب معلوم فغصب الوالي نصيب واحد من الشركاء فالباقي يكون بين جميع الشركاء ويعتبر الغصب واردا على الكل وإن قال الغاصب أنا غصبت نصيب فلان لا غير كذا ذكر المسألة في الأصل كذا في المحيط. .
وإذا أصغى أمير خراسان شرب رجل وأرضه وأقطعها لرجل آخر لم يجز ويرد إلى صاحبها الأول وإلى ورثته.
وسألت أبا يوسف - رحمه الله تعالى - عن أمير خراسان إذا جعل لرجل شربا في هذا النهر الأعظم وذلك الشرب لم يكن فيما مضى أو كان له شرب كوتين فزاد مثل ذلك وأقطعه إياه
وجعل مفتحه في أرض يملكها الرجل أو في أرض لا يملكها قال إن كان ذلك يضر بالعامة لم يجز وإن كان لا يضرهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير ملك أحد لأن
للسلطان ولاية النظر دون الإضرار بالعامة
ولو أن رجلا بنى حائطا من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحى يطحن بالماء لم يجز له ذلك في القضاء ومن خاصمه من الناس فله هدمه لأن موضع الفرات حق العامة بمنزلة الطريق العام. .
ولو بنى رجل في الطريق العام كان لكل واحد أن يخاصمه في ذلك ويهدمه فأما بينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط الذي بناه في الفرات يضر بمجرى السفن أو الماء لم يسعه وهو فيه آثم وإن كان لا يضر بأحد فهو في سعة من الانتفاع بمنزلة الطريق العام إذا بنى فيه بناء فإن كان يضر بالمارة فهو آثم في ذلك وإن كان لا يضر بها فهو في سعة من ذلك ومن خاصمه من مسلم أو ذمي قضي عليه بهدمه وكذلك النساء والمكاتبون وأما العبد فلا خصومة في ذلك والصبي بمنزلة العبد تبع لا خصومة له في ذلك والمغلوب والمعتوه كذلك إلا أن يخاصم عنه أبوه أو وصيه كذا في المبسوط.