داران لرجل مسيل ماء سطح إحداهما على سطح الأخرى فباع التي عليها المسيل بكل حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من رجل آخر فأراد المشتري الأول أن يمنع الثاني عن إسالة الماء على سطحه فله ذلك إلا أن يكون اشترط البائع عليه وقتما باعه أن مسيل ماء التي لم أبع في الدار التي بعت.
وفي النوازل داران متلاصقتان إحداهما عامرة والأخرى غير عامرة فباع الخراب وكان مصب ميزاب الدار العامرة وملقى ثلجها في الدار الخراب فرضي المشتري ثم أراد المنع فله المنع وإن استثنى البائع لنفسه مسيل الماء وطرح الثلج فاستثناؤه مسيل الماء جائز وطرح الثلج لا يجوز قال أبو الليث - رحمه الله تعالى - إن كان له ميزاب في تلك الدار ومسيل سطحه إلى هذا الجانب وعرف أن ذلك قديم فمسيله على حاله وإن لم يشترط وكذا لو كان مسيل ماء سطحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم فليس لصاحب الدار منعه عن مسيل الماء والفتوى على قول أبي الليث - رحمه الله تعالى - كذا في خزانة المفتين.
وفي النوازل رجل له مجرى ماء على سطح جار له فخرب سطح الجار فإصلاح ذلك على صاحب السطح بمنزلة السفل مع العلو ولا يجبر على العمارة ويقال للذي له حق الإجراء اصنع ناوقا في موضع المجرى على سطح الجار لتنفيذ الماء إلى مصبه كذا في الخلاصة.
وفي البقالي رجل باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفي لهذه الأرض من الماء وليس له جملة ما للبائع كذا في الذخيرة.
رجل له أرض
ونهر خاص في هذه الأرض فباع النهر من رجل ذكر في الأصل أنه لا يدخل فيه الحريم إلا بالذكر كالطريق فإن أراد مشتري النهر أن يمر في هذه الأرض على جوانب النهر لإصلاحه ليس له ذلك إلا برضا صاحبها ويمر في بطن النهر ولو كان له على شط نهر العامة أرض للعامة أن يمروا فيها للشفة وإصلاح الوادي وليس لصاحب الأرض منعهم إذا لم يكن طريق لهم إلا في هذه الأرض كذا في خزانة المفتين.
بئر في أرض والبئر والأرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه من البئر بطريقه في الأرض ولم يبع نصيبه من الأرض فإن ذلك لا يجوز لأنه باع نصيبه من قطعة معلومة من موضع كان مشتركا بينه وبين صاحبه فلا يجوز إلا بإذن صاحبه كما قالوا في دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه من بيت بعينه لم يجز إلا برضا صاحبه فكذا هنا ذكر المسألة على هذا الوجه في الأصل ولم يقل لا يجوز البيع في البئر والطريق جميعا أو لا يجوز البيع في الطريق خاصة فمن مشايخنا من قال لا يجوز البيع في البئر والطريق جميعا في قول علمائنا جميعا لأن البئر والطريق كشيء واحد لأنه لا يتهيأ الانتفاع بالبئر من غير الطريق فصار كشيء واحد فإذا فسد البيع في بعضه فسد في كله ومنهم من قال لا يجوز البيع فيهما في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أما على قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - فيجوز البيع في البئر ومنهم من قال يجوز البيع في البئر ولا يجوز في الطريق إجماعا قال شيخ الإسلام وهذا القول أصح كذا في المحيط.
ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ولم يكن له طريق في الأرض وإن باع نصيبه من الأرض مع البئر ونصيبه نصف الأرض جاز كله لأن المبيع معلوم والمشتري يقوم مقام البائع في ملكه ولا ضرر على الشريك في صحة هذا البيع كذا في المبسوط.
سئل عمن اشترى حصة الماء الذي كان يسوقه مالكه مع شركائه إلى أسفل القرية لمن له أرض في أعلى هذه القرية وفي ذلك ضرر قال إن باع بمجاريه جاز البيع وللمشتري أن يسقي أرضه التي شربها من هذه النهر غير أنه يخلي عن الماء في نوبته ويكون النهر ممتلئا عند حاجة الآخرين إلى أخذ الماء كذا في الحاوي للفتاوى.