[الباب الثاني في بيع الشرب وما يتصل بذلك]
(الباب الثاني في بيع الشرب وما يتصل بذلك) إذا آجر أرضا مع شرب أرض أخرى لا يجوز.
وإذا قال بعتك هذه الأرض بألف درهم وبعتك شربها هل يجوز بيع الشرب؟ اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه بعضهم قالوا لا يجوز لأن الشرب صار مقصودا في البيع وبعضهم قالوا يجوز لأن الشرب صار تبعا من حيث إنه لم يذكر له ثمنا حتى لو ذكر للشرب ثمنا بأن قال بعتك هذه الأرض بألف وبعتك شربها بمائة لا يجوز بلا خلاف لأنه صار أصلا من جميع الوجوه كذا في الذخيرة.
وقد مر بعض مسائل بيع الشرب في كتاب البيوع
وإذا استأجر أرضا ولم يذكر شربها دخل الشرب في الإجارة استحسانا
وإذا اشترى أرضا ولم يذكر الشرب ولا مسيل الماء لم يدخلا في البيع وإن ذكر الشرب ولم يذكر المسيل دخل الشرب في البيع ولم يدخل المسيل ولو اشتراها بكل حق هو لها كان له الشرب ومسيل الماء جميعا وكذا لو اشتراها بمرافقها كذا في المحيط.
لو قال لرجل اسقني يوما من نهرك على أن أسقيك يوما من نهري لم يجز وكذا لو جعله مقابلا بثوب أو عبد ولو أخذ الثوب أو العبد رده ولا شيء عليه بما انتفع كذا في السراجية.
وإذا قال اسقني يوما بخدمة عبدي هذا شهرا أو قال بركوب دابتي هذه شهرا أو قال كذا وكذا يوما فهذا كله باطل كذا في الذخيرة
باع ماء له بمجاريه بغير أرض، وفي تلك القرية الخراج على الماء وتباع المياه بمجاريها فالبيع جائز ولا خراج على المشتري ولو شرطا الخراج على المشتري في عقد البيع ينبغي أن يفسد البيع وإن لم يشترط فالخراج على البائع على حاله ولا معتبر بالعرف في الخراج لأن ذلك حكم
من الإمام فلا يمكن نقضه بالعرف.
اشترى شربا بغير أرض فقبضه وباعه مع أرضه فالبيع في الشرب لا يجوز إلا أن يجيزه البائع الأول لأنه لا يملكه بالشراء والقبض لأن البيع لم يقع على شيء موجود ألا يرى أنه لو باع الأرض والشرب فالبيع جائز وإن كان الماء منقطعا وقت البيع فالبيع إنما وقع على ما يحدث وقتا بعد وقت فلا يجوز البيع الثاني لأنه على ملك الأول وقيل شراء الشرب بغير الأرض حكمه حكم البيع الفاسد فإذا اتصل القبض به وباعه يجب أن يجوز وهو الصحيح كذا في خزانة المفتين.
نهر مشترك بين رجلين باع أحدهما أرضه التي بجنب هذا النهر ووراء هذا النهر طريق وذكر في الصك حد الأرض التي باعها الطريق قال أبو نصر - رحمه الله تعالى - لا يدخل النهر في البيع وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - يدخل وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو باع الشرب بعبد أو آجره وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه وضمن قيمة العبد وكذلك لو كانت أمة فعلقت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها وعقرها وفي رواية البيوع لا عقر وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي.
ولو باع الأرض بشرب أرض أخرى اختلف فيه المشايخ كذا في فتاوى قاضي خان والصحيح أنه لا يجوز كذا في التتارخانية.
الشرب إذا بيع مع الأرض كان له قسط من الثمن كذا في السراجية.
في فتاوى الفضلي قطعتا كرم لرجل باع إحداهما من رجل والأخرى من رجل وكان مجراهما واحدا فمنع مشتري القطعة الأعلى مجرى ماء القطعة السفلى ذكر المسألة ولم يشبع في جوابها وفي الحقيقة المسألة على وجهين: أما إن كان مالك القطعتين مختلفا، أو كان مالكهما واحدا، إن كان المالك مختلفا إن لم يذكر الشرب في البيع لا نصا ولا دلالة لا يدخل الشرب في البيع وإن ذكراه إما نصا وإما دلالة كان لكل مشتر حق إجراء الماء إلى أرضه ويقوم كل مشتر مقام بائعه ولا يعتبر فيه التقدم والتأخر وإن كان المالك واحدا فإن لم يذكر الشرب في البيع لا نصا ولا دلالة لا يدخل تحت البيع وإن ذكراه فإن باع القطعة العليا أولا لم يكن لصاحب القطعة السفلى إجراء الماء إلا إذا اشترط البائع وقت البيع الأول أن يكون له حق إجراء الماء إلى القطعة السفلى وإن باع القطعة السفلى أولا كان لكل واحد منهما حق إجراء الماء إلى أرضه كذا في المحيط.