وإذا احتفر الرجل بئرا في مفازة بإذن الإمام فجاء رجل آخر واحتفر في حريمها بئرا كان للأول أن يسد ما احتفره الثاني وكذلك لو بنى أو زرع أو أحدث فيه شيئا للأول أن يمنعه من ذلك لملكه ذلك الموضع وما عطب في بئر الأول فلا ضمان عليه فيه لأنه غير متعد في حفره وما عطب في بئر الثاني فهو مضمون على الثاني لأنه متعد في تسببه ولو أن الثاني حفر بئرا بأمر الإمام في غير حريم الأول وهي قريبة منه فذهب ماء بئر الأول وعرف أن ذهاب ذلك من حفر الثاني فلا شيء عليه كذا في المبسوط.
من أخرج قناة في أرض موات استحق الحريم بالإجماع ثم بأي قدر يستحق قال محمد في الكتاب القناة بمنزلة البئر فلها من الحريم ما للبئر ذكر هذا القدر ولم يزد عليه إلا أن مشايخنا زادوا على هذا فقالوا القناة في الموضع الذي يظهر الماء منه على وجه الأرض بمنزلة العين الفوارة فيكون لها من الحريم حينئذ مثل ما للعين خمسمائة ذراع بالإجماع أما في الموضع الذي لا يقع الماء على الأرض القناة بمنزلة النهر إلا أنه يجري تحت الأرض كذا في المحيط.
ثم استحقاق الحريم من كل جانب في الموات من الأراضي فيما لا حق لأحد فيه فأما فيما هو حق الغير فلا حتى لو حفر إنسان بئرا وجاء أحد وحفر بئرا على منتهى حد حريمه فإنه لا يستحق الحريم من الجانب الذي هو حريم صاحب البئر الأول وإنما يستحق من الجانب الآخر مما لا حق لأحد فيه كذا في النهاية.
قناة بين رجلين أحيا أحدهما أرضا ميتة ليس له أن يسقيها من القناة أو يجعل شربها منها لأنه يريد أن يستفضل على شريكه لأنه لم يكن لهذه الأرض شرب من هذه القناة وليس لأحد أن يستفضل على شريكه إلا بإذنه كذا في محيط السرخسي.
من غرس شجرة بإذن الإمام عند الكل أو بغير إذن الإمام عندهما هل يستحق لها حريما حتى لو جاء آخر وأراد أن يغرس بجنب شجرته شجرا هل له أن يمنعه عن ذلك لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الكتاب ومشايخنا قالوا يستحق مقدار خمسة أذرع به وردت السنة كذا في المحيط.
وإذا حفر رجلان بنفقتهما بئرا في أرض الموات على أن تكون البئر لأحدهما والحريم للآخر لم يجز لأنهما اصطلحا على خلاف موجب الشرع فإن الشرع جعل الحريم تبعا للبئر ليمكن لصاحبه الانتفاع بالبئر فكان الحريم لمالك البئر فإن كانت البئر لواحد كان الحريم له وإن كانت البئر بينهما كان الحريم بينهما ولو شرطا أن يكون الحريم والبئر بينهما على أن ينفق أحدهما أكثر لم يجز ويرجع صاحب الأكثر بنصف الفضل لأنهما اشتركا في إحراز مباح ليكون المباح بينهما شركة والشركة في إحراز المباح تقتضي أن تكون النفقة على قدر الملك فإذا شرط زيادة النفقة على أحدهما لم يصح الشرط ويرجع بالزيادة على صاحبه لأنه أنفق عنه بأمره كذا في محيط السرخسي.
إذا شرطوا أن يحفروا نهرا ويحيوا أرضا والنهر لواحد والأرض لآخر لم يجز حتى يكونا بينهما وإذا كانا بينهما فليس لأحدهما أن يسقي أرضا له خاصة وإن شرطوا على بعضهم من النفقة أكثر لم يجز
ويرجع كذا في التتارخانية.
نهران لقريتين في مكان واحد وقع الاختلاف في حريمهما فما كان مشغولا بتراب أحد النهرين فهو في أيدي أهل ذلك النهر والقول في ذلك لهم ولا يصدق الآخرون على دعواهم فيه إلا ببينة وما كان بين النهرين من موضع فارغ لم يشغل بتراب أحدهما ولا تنازع فيه لأهل القريتين فهو بين أهل القريتين نصفان إلا أن تقوم لإحدى القريتين بينة أن ذلك لهم خاصة وقد مر نحوه في آخر كتاب المزارعة كذا في الكبرى.