إمام أمر رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون الملك له فأحياها لم يملكها لأن هذا شرط صحيح عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأن عنده لا يملك الأرض إلا بإذن الإمام فإذا لم يأذن له الإمام بالتملك لا يملكه كذا في المضمرات.
رجل أحيا أرضا ميتة ثم جاء إنسان وأحيا أراضي حولها حتى أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة كان له أن يتطرق إلى أرضه من الأرض التي أحياها آخر فإن جاء أربعة وأحيا كل واحد منهم جانبا حتى أحاط إحياؤهم بها كان له أن يتطرق إلى أرضه من أي أرض شاء إذا أحيوا جوانبها معا كذا في الظهيرية.
ولو حفر بئرا في الموات وبقي بينه وبين الماء ذراع ثم حفره آخر فالأول أحق به إلا أن يعلم أنه تركه وقدر بشهر ولو حفره مقدار ذراع فهو تحجير وليس بإحياء كذا في الغياثية.
وإذا كان نهر مثل دجلة عليه محتطب ومرعاة فهو لمن أحياه إلا أن يكون فناء قرية فسد فناءهم فيمنع وللوالي أن يقطع من طريق الجادة إن لم يضر ذلك بالمسلمين قال وليس ذلك إلا للخليفة ولمن ولاه كذا في المحيط.
وإذا حفر بئرا في أسفل جبل ملكه إلى أعلاه كذا في الغياثية.
وأما بيان حكم أرض الموات فله حكمان أحدهما حكم الحريم والثاني حكم الوظيفة.
أما الأول فالكلام فيه في موضعين أحدهما في أصل الحريم والثاني في قدره أما أصله فلا خلاف في أن من حفر بئرا في أرض الموات يكون لها حريم حتى لو أراد غيره أن يحفر في حريمها له أن يمنعه وكذا العين لها حريم بالإجماع
وأما تقديره فحريم العين خمسمائة ذراع بالإجماع كذا في البدائع.
ثم قيل هو خمسمائة ذراع من الجوانب الأربع من كل جانب مائة وخمسة وعشرون ذراعا والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات وكان ذراع الملك سبع قبضات فكسر منه قبضة كذا في التبيين
وحريم بئر العطن أربعون ذراعا كذا في البدائع.
قيل الأربعون من الجوانب الأربع من كل جانب عشرة والصحيح أن المراد أربعون ذراعا من كل جانب كذا في التبيين.
وأما حريم بئر الناضح فستون ذراعا في قولهما وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا أعرف إلا أنها أربعون ذراعا وبه يفتى ذكر الصدر الشهيد في قضاء الجامع الصغير أن من أحيا نهرا في أرض موات قال بعضهم إن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يستحق له حريما وعندهما يستحق والصحيح أنه يستحق له حريما بالإجماع
وذكر في النوازل وحريم النهر من كل جانب نصفه عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - من كل جانب مقدار عرض النهر والفتوى على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -
كذا في الفتاوى الكبرى.
وأما الحكم الثاني حكم الوظيفة فإن أحياها مسلم قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية وإن أحياها من حيز أرض الخراج فهي خراجية وقال محمد - رحمه الله تعالى - إن أحياها بماء العشر فهي عشرية وإن أحياها بماء الخراج فهي خراجية وإن أحياها ذمي فهي خراجية كيف ما كانت بالإجماع وهي من مسائل كتاب العشر والخراج كذا في البدائع. .
وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - في النوادر حريم الناضح ستون ذراعا إلا أن يكون الحبل سبعين ذراعا فحينئذ يكون له الحريم بقدر الحبل حتى يتهيأ له الانتفاع بالبئر كذا في محيط السرخسي.