ويملك الإمام إقطاع الموات فلو أقطع الإمام إنسانا فتركه ولم يعمره لا يتعرض له إلى ثلاث سنين فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتا وله أن يقطعه غيره والملك في الموات يثبت بالإحياء بإذن الإمام عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت بنفس الإحياء ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم كذا في البدائع.
ومن أحيا أرضا ميتة بغير إذن الإمام لا يملكها في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال صاحباه يملكها وذكر الناطفي أن القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك كذا في فتاوى قاضي خان في آخر كتاب الزكاة.
ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره قيل الثاني أحق بها والأصح أن الأول أحق بها لأنه ملكها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه بالترك وإن حجر الأرض لا يملكها لأنه ليس بإحياء في الصحيح لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة والتحجير بوضع علامة من حجر أو بحصاد ما فيها من الحشيش والشوك وتنقية عشبها وجعله حولها أو بإحراق ما فيها من الشوك وغيره وكل ذلك لا يفيد الملك لكنه هو أولى بها فلا تؤخذ منه إلى ثلاث سنين فلا ينبغي لأحد أن يحيي ذلك الموضع حتى تمضي ثلاث سنين وهذا من طريق الديانة وأما في الحكم فإذا أحياها غيره قبل مضيها ملكها كذا في التبيين.
ومن تحجر على أرض موات شبه المنارة فقد أحياها لأنه يكون بمنزلة البناء ولو حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء فإنه يكون إحياء كذا في محيط السرخسي.
وتفسير الإحياء أن يبني عليها أو يغرس فيها أو يكربها أو يسقيها كذا في الخلاصة.
وأراضي ما وراء النهر وخوارزم ليست بموات لدخولها في القسمة وتصرف إلى أقصى مالك أو بائع في الإسلام أو ورثته وإن لم يعلم فحينئذ التصرف إلى الحاكم كذا في الوجيز للكردري.
والأراضي المملوكة إذا انقرض أهلها فهي كاللقطة وقيل كالموات كذا في الذخيرة ولو بنى فيها بناء أو زرع زرعا أو جعل للأرض مسناة ونحو ذلك يكون له موضع البناء والزرع دون غيره قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن عمر أكثر من النصف يكون إحياء لها ولما بقي وإن عمر نصفها له ما عمر دون ما بقي فقد اعتبر الكثرة
هكذا في محيط السرخسي.
وقال محمد - رحمه الله تعالى - إذا كان الموات في وسط ما يحيي يكون إحياء للكل وإن كان الموات في ناحية لا يكون إحياء لما بقي كذا في التتارخانية
وذكر ابن سماعة عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إن حفر فيها بئرا فساق إليها ماء فقد أحياها زرع أو لم يزرع ولو حفر فيها أنهارا لم يكن إحياء إلا أن يجري فيها الماء فحينئذ يكون إحياء وإن أحرق فيها حشيشا فليس بإحياء كذا في محيط السرخسي.
ولو كان أجمة أو غيضة فقطع قصبها أو أشجارها فسواها فهو إحياء كذا في الغياثية.
وكل رجلا بإحياء الموات له فأحياه فهو للموكل إن أذن الإمام له في الإحياء كذا في القنية.
ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر عندنا كذا في الكنز.
وما ترك الفرات أو الدجلة فعدل عنه الماء فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه لحاجة العامة إلى كونه نهرا وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو الموات كذا في السراج الوهاج.
أرض غرقت وصارت بحرا ثم نضب الماء عنها أو خربت بوجه آخر ثم جاء إنسان وعمرها قيل هي للمالك القديم وقيل لمن أحياها كذا في القنية.