ومن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فأيهما أفسد مضى وسقط دم المتعة كذا في الهداية ولو تمتع وضحى لم يجزئه عن المتعة كذا في الكنز.
[الباب الثامن في الجنايات وفيه خمسة فصول]
[الفصل الأول فيما يجب بالتطيب والتدهن]
(الباب الثامن في الجنايات) وفيه خمسة فصول.
(الفصل الأول فيما يجب بالتطيب والتدهن) الطيب كل شيء له رائحة مستلذة ويعده العقلاء طيبا كذا في السراج الوهاج قال أصحابنا الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا الوادي عينه بطيب تجب عليه الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو دهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم الطيب، وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كذا في البدائع ولا فرق في المنع بين بدنه، وإزاره وفراشه، كذا في فتح القدير فإذا استعمل الطيب فإن كان كثيرا فاحشا ففيه الدم، وإن كان قليلا ففيه الصدقة كذا في المحيط.
واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير فبعض مشايخنا اعتبروا الكثرة بالعضو الكبير نحو الفخذ والساق وبعضهم اعتبروا الكثرة بربع العضو الكبير والشيخ الإمام أبو جعفر اعتبر القلة والكثرة في نفس
الطيب إن كان الطيب في نفسه بحيث يستكثره الناس ككفين من ماء الورد وكف من الغالية والمسك بقدر ما استكثره الناس فهو كثير وما لا فلا والصحيح أن يوفق ويقال إن كان الطيب قليلا فالعبرة للعضو لا للطيب حتى لو طيب به عضوا كاملا يكون كثيرا يلزمه دم وفيما دونه صدقة، وإن كان الطيب كثيرا فالعبرة للطيب لا للعضو حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه دم هكذا في محيط السرخسي والتبيين هذا في البدن وأما الثوب والفراش إذا التزق به طيب اعتبرت فيه القلة والكثرة على كل حال وكان الفارق هو العرف، وإلا فما يقع عند المبتلى كذا في النهر الفائق.
ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب الذكر والنسيان والطوع والكره والرجل والمرأة هكذا في البدائع
ولو طيب جميع أعضائه فعليه دم واحد لاتحاد الجنس كذا في التبيين.
وإن طيب كل عضو في مجلس على حدة فعندهما عليه لكل عضو كفارة وعند محمد - رحمه الله تعالى - إذا كفر للأول فعليه دم آخر للثاني، وإن لم يكفر للأول كفاه دم واحد كذا في السراج الوهاج.
وإن خضب رأسه بحناء يجب الدم وهذا إذا كان مائعا، وإن كان ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم لتغطية الرأس (1) كذا في الكافي.
ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه وهذا صحيح كذا في الهداية.
ولا يغسل رأسه ولحيته بالخطمي فإن غسل فعليه دم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
ولو غسل المحرم بأشنان فيه طيب فإن كان من رآه سماه أشنانا كان عليه الصدقة، وإن كان سماه طيبا كان عليه الدم، كذا في فتاوى قاضي خان في فصل ما يجب بلبس المخيط.