مريض لا يستطيع الرمي فوضع الحصاة في كفه ليرمي به أو يرمي عنه غيره بأمره كذا في محيط السرخسي في صفة الرامي
ولو قال لبعض من عنده استأجر لي من يحملني فيطوف بي ثم غلبته عيناه ونام ولم يمض الذي أمره بذلك من فوره بل تشاغل بغيره طويلا ثم استأجر قوما فأتوه فحملوه وهو نائم فطافوا به قال استحسن إذا كان في فوره ذلك أنه يجوز فأما إذا طال ذلك ونام فأتوه واحتملوه وهو نائم لا يجزيه عن الطواف ولكن الأجر لازم كذا في المحيط.
استأجروا رجالا فحملوا امرأة فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم ولهم الأجرة وأجزأ المرأة.
وإن نوى الحاملون طلب غريم لهم والمحمول يعقل وقد نوى الطواف أجزأ المحمول دون الحاملين، وإن كان مغمى عليه لم يجزئه كذا في فتح القدير.
كل طواف وجد في وقته يكون عنه، وإن نواه تطوعا أو عن غيره فالمحرم بحجة إذا قدم مكة وطاف بها تطوعا كان للقدوم، وإن كان محرما بالعمرة فطوافه يكون للعمرة وإن كان قارنا فطوافه أولا للعمرة ثم للحج وكذا لو طاف وقت طواف الزيارة كان للزيارة، وإن لم ينو الطواف لذلك
ولا بد من النية ولا تعتبر الجهة حتى لو طاف بالبيت طالبا للغريم أو هاربا من العدو لا يعتبر طوافه بخلاف الوقوف بعرفة فإنه يكون واقفا، وإن لم ينو هكذا في فتاوى قاضي خان في فصل كيفية أداء الحج
الصبي لو أحرم بنفسه أو أحرم عنه صار محرما كذا في التبيين وفي الأصل الصبي الذي يحج به أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار إذا كان صبيا لا يعقل الأداء بنفسه كذا في المحيط ولو ترك الجمار والوقوف بالمزدلفة لا يلزمه شيء كذا في محيط السرخسي، وإن كان يعقل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعل ما يفعله البالغ ولو ترك بعض أعمال الحج نحو الرمي وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء.
ثم الأب إذا أحرم عن ابنه الصغير وارتكب بعض محظورات الإحرام لم يلزمه شيء كذا في المحيط في الحج عن الغير.
وينبغي لمن أحرم عن الصبيان أن يجرده ويلبسه ثوبين إزارا ورداء ويجنبه ما يجتنبه المحرم في إحرامه فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه ولا على وليه لأجله ولو أفسده لا قضاء عليه وكذلك.
إذا أصاب صيدا في الحرم فلا شيء عليه كذا في شرح الطحاوي.
وإذا حج الرجل بأهله وولده الصغير قالوا يحرم عن الصغير من كان أقرب إليه حتى لو اجتمع والد وأخ يحرم عنه الوالد دون الأخ كذا في فتاوى قاضي خان في كيفية أداء الحج