فإن كان قيمة حصته من الزرع يوم نبت وصار له قيمة مثل أجر مثل عمله أو أقل كان له المشروط، وما يحدث من الزيادة بعد ذلك إلى يوم الحصاد فالجواب فيه كالجواب في الأجنبي، وأما إذا كان قيمة حصته من الزرع يوم نبت وصار له قيمة أكثر من أجر مثل عمله فإن له من الخارج بقدر أجر مثل عمله، وليس له مما زاد على ذلك إلى تمام المشروط شيء؛ لأنه لو استحقه استحقه بطريق الوصية ولا وصية للوارث إلا أن يجيزها الورثة، وأما إذا كان على المريض دين مستغرق فالجواب فيه كالجواب في الأجنبي لأنه لا وصية مع الدين، والجواب في حق الأجنبي قد ذكرنا من قبل، كذا في المحيط.
صحيح دفع أرضا إلى مريض مزارعة بالنصف والبذر من العامل ولا مال له سواه فأخرجت الأرض ثم مات فالجواب فيه كالجواب فيما إذا دفع المريض أرضه مزارعة، والبذر من العامل على الفصول التي ذكرنا؛ لأن هناك المريض هو المستأجر للعامل ببعض الخارج، وهنا المريض مستأجر للأرض ببعض الخارج، والمعاملة في هذا كالمزارعة، كذا في محيط السرخسي.
وإذا دفع المريض زرعا له في الأرض وهو بقل لم يستحصد أو كفرى في رءوس النخيل أو ثمرا في شجر حين طلع أخضر، ولم يبلغ على أن يقوم عليه فما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فالجواب فيه كالجواب في المزارعة إذا كان البذر من جهة المريض، وإذا دفع المريض إلى رجل نخلا معاملة هذه السنة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان فأخرج النخيل كفرى
يكون نصفه مثل أجر العامل أو أقل فقام عليه وسقاه حتى صار بسرا يساوي مالا عظيما ثم صار حشفا قيمته أقل من قيمة الكفرى حين خرج ثم مات صاحب النخيل وعليه دين كثير محيط بماله، فإن جميع ما ترك الميت يقسم بين العامل وبين الغرماء يضرب فيه الغرماء بديونهم ويضرب العامل فيه بقيمة نصف الحشف ولا يضمن العامل ما نقص من الثمر ولو لم يكن على الميت دين، وباقي المسألة بحالها كان للعامل نصف الحشف وللورثة نصفه، كذا في المحيط والله أعلم.