ومن العذر من قبل رب النخيل ورب الأرض أن يلحقه دين فادح لا وفاء له إلا من ثمن النخيل أو الأرض، وعند ذلك لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا على رواية الزيادات، وعلى رواية كتاب المزارعة والإجارات والجامع الصغير لا يحتاج فيه إلى قضاء ولا إلى الرضا، بعض مشايخنا المتأخرين أخذوا برواية الزيادات، وبعضهم أخذوا برواية الأصل والجامع الصغير، وإن طلب من القاضي النقض قبل البيع فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك ولكن يبيعه بنفسه ويثبت الدين عند القاضي حتى يمضي القاضي البيع وينقض العقد حكما، كذا في الذخيرة.
وما ينفسخ به عقد المزارعة بعد وجوده فأنواع: (منها) الفسخ وهو نوعان صريح ودلالة، فالصريح أن يكون بلفظ الفسخ والإقالة، والدلالة نوعان: الأول امتناع صاحب البذر عن المضي في العقد، فإذا قال: لا أريد مزارعة الأرض ينفسخ العقد؛ لأن العقد غير لازم في حقه فكان بسبيل من الامتناع عن المضي فيه من غير عذر. الثاني حجر المولى على العبد المأذون بعد ما دفع الأرض والبذر مزارعة. (ومنها) انقضاء مدة المزارعة. (ومنها) موت صاحب الأرض سواء مات قبل الزراعة أو بعدها وسواء أدرك الزرع أو هو بقل. (ومنها) موت المزارع سواء مات قبل الزراعة أو بعدها بلغ الزرع حد الحصاد أو لم يبلغ، هكذا في البدائع.
[الباب الثالث عشر مات المزارع أو العامل ولم يدر ماذا صنع بالزرع]
(الباب الثالث عشر فيما إذا مات المزارع أو العامل، ولم يدر ماذا صنع بالزرع أو بالثمر) وإذا مات المزارع بعد ما استحصد الزرع، ولم يوجد في الأرض زرع ولا يدري ما فعل، فضمان حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر؛ لأن نصيب رب الأرض كان أمانة في يد المزارع، فإذا مات مجهلا له كان دينا في التركة كالوديعة تصير دينا بموت المودع في تركته إذا كان لا يعلم ما صنع بها، وكذلك إذا مات العامل بعد ما طلع الثمر فبلغ أو لم يبلغ فلم يوجد في النخيل لأن نصيب رب النخيل كان أمانة في يد العامل، كذا في المبسوط.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا مات المزارع ولم يدر ماذا صنع بالزرع فقال صاحب الأرض: استهلكه المزارع، وقال ورثة المزارع: سرق الزرع، فإن حصة رب الأرض من الزرع تكون دينا في مال المزارع ولا يلتفت إلى قول ورثة المزارع أنه سرق الزرع، وهذا لأن حصة رب الأرض من الزرع كانت أمانة في يد المزارع بدليل أنه إذا هلك الزرع في يد المزارع لم يضمن لرب الأرض شيئا، فإذا كانت أمانة في يده ومات ولم يبين فهذا أمين مات مجهلا فيصير ضامنا، فإن وقع الاختلاف في مقدار قيمة الزرع قبل الموت فالقول قول ورثة المزارع، وكذلك الجواب في المعاملة إذا مات العامل ولا يدرى ماذا صنع بالثمار، وهذا كله إذا عرف خروج الثمار ونبات الزرع فأما إذا لم يعلم ذلك فلا ضمان، وإن ترك العامل مالا من دراهم أو دنانير وكان عليه دين الصحة فصاحب الأرض والنخيل أسوة للغرماء يريد به إذا علم بالمزارعة والمعاملة في حال الصحة، وإن كان لا يعلم المعاملة والمزارعة إلا بإقرار المريض كان هذا بمنزلة دين المريض الذي وجب بإقراره في المرض فيكون مؤخرا عن ديون الصحة، كذا في الذخيرة.