وفي الفتاوى العتابية ولو أنفق بغير أمر القاضي كان متبرعا ولا يجب على العامل أجر مثل نصف الأرض وكذا لو حضر الغائب وأبى أن ينفق ولو غاب المزارع قبل انقضاء المدة ينفق الحاضر بأمر القاضي ويرجع بجميع ما أنفق على الغائب هلك الزرع أو بقي وكذا لو كان العامل معسرا ليس له ما ينفق فالجواب ما ذكرنا ولو أنفق من غير أمر القاضي كان متبرعا ولو كان موسرا يجبر على الإنفاق كذا في التتارخانية.
وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع فإنه لا يثبت للمزارع من الخيارات ما ثبت لرب الأرض حتى أن المزارع لو قال: أنا أعطي قيمة حصة رب الأرض من الزرع ليس له ذلك من غير رضا رب الأرض ولو أراد المزارع القلع فلرب الأرض ذلك من غير رضا المزارع والفرق أن صاحب الأرض صاحب أصل والمزارع صاحب تبع ولصاحب الأصل أن يتملك التبع من غير رضا صاحب التبع وليس لصاحب التبع أن يتملك الأصل من غير رضا صاحب الأصل كذا في المحيط والله أعلم.
[الباب العاشر في زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة وزراعة الغاصب]
(الباب العاشر في زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة وزراعة الغاصب) في النوازل عن محمد - رحمه الله تعالى - في رجلين بينهما أرض فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض، ولو أراد في العام الثاني أن يزرع زرع النصف الذي كان زرع، كذا ذكرها هنا، والفتوى على أنه إن علم أن الزرع ينفع الأرض أو لا ينقصها فله أن يزرع كلها، وإذا حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة؛ لأن رضاه في مثل هذا ثابت دلالة، وإن علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة ليس له أن يزرع
شيئا منها أصلا؛ لأن الرضا غير ثابت، كذا في الفتاوى الكبرى. .
أراضي مشاعة بين قوم عمد بعضهم إلى شيء منها فزرعه ببذره وساق البعض الماء المشترك بينهم واشترك الأرض على هذه الصفة سنين، وذلك كله بغير أمر شركائه، إن كان الذي اشتغل من الأرض هو مقدار حصته لو حمل على المهايأة، وكانوا قبل ذلك يتهايئون ولم يكن شركاؤه طلبوا القسمة، فلا ضمان عليه فيما اشتغل ولا يشركه شركاؤه فيما اشترك من ذلك، كذا في خزانة المفتين. .
في بعض الكتب رجل زرع أرض غيره بغير إذنه ثم إن الزارع قال لرب الأرض: ادفع إلي بذري وأكون أكارا لك فدفع، فقد قيل: إن كان الزارع قال هذا وقت كانت الحنطة المبذورة قائمة في الأرض فذلك جائز، ويصير الزارع مملكا الحنطة المزروعة بحنطة مثلها وذلك جائز، ويصير الزارع أكارا له، وتكون هذه المزارعة فاسدة على ما هو جواب الكتاب؛ لأنهما لم يبينا مدة المزارعة، وإن قال المزارع هذه المقالة بعد ما فسدت الحنطة المزروعة لا يجوز، وعن الثاني لو أذن له في أرضه فزرع ثم إن ربها أراد إخراج المزارع لا يجوز؛ لأن تغرير المسلم حرام، وإن قال له ربها: خذ بذرك ونفقتك ويكون الزرع لي ورضي به المزارع، إن كان قبل النبات لا يجوز لأن بيع الزرع قبل النبات لا يجوز، ولم يفصل بين ما إذا كان حال قيام البذر أو بعد استهلاكه، فإما أن يقال بأن تأويل هذه المسألة أن يكون هذا القول من رب الأرض بعد ما كان البذر مستهلكا حتى تصير هذه المسألة موافقة للمسألة الأولى، أو يحمل على اختلاف الروايتين، كذا في الوجيز للكردري. .