إذا تعاقد الرجلان مزارعة أو معاملة بالنصف وعمل فيها العامل حتى حصل الخارج ثم زاد أحدهما الآخر من نصيبه السدس وحصل له الثلثان ورضي بذلك الآخر فإن كان ذلك قبل استحصاد الزرع ولم يتناه عظم البسر جاز وإن كان بعد استحصاد الزرع وتناهى عظم البسر فإن كان الزائد صاحب الأرض وصاحب النخل في المعاملة فهو باطل وإن كان الآخر هو الزائد فهو جائز وكذلك إن كان صاحب الأرض الذي لا بذر من قبله هو الذي زاد صاحب البذر وإذا اشترطا الخارج في المعاملة والمزارعة نصفين فاشترطا لأحدهما على صاحبه عشرين درهما فسدت المزارعة والمعاملة من أيهما كان البذر أو الشرط ثم الخارج كله لصاحب البذر في المزارعة ولصاحب النخيل في المعاملة وكذلك لو زاد أحدهما صاحبه عشرين قفيزا كذا في المبسوط والله أعلم.
[الباب التاسع مات رب الأرض أو انقضت المدة والزرع بقل أو الخارج بسر]
(الباب التاسع فيما إذا مات رب الأرض أو انقضت المدة والزرع بقل أو الخارج بسر وما يتصل به من موت المزارع أو العامل أو موته في بعض المدة)
(ويدخل في هذا الباب بعض مسائل النفقة على الزرع)
إذا دفع الرجل إلى رجل أرضا مزارعة والبذر من قبل المزارع فمات رب الأرض بعد ما نبت الزرع قبل أن يستحصد فالقياس أن تنقض المزارعة ولورثة رب الأرض أن يأخذوا أرضهم وفي الاستحسان يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع ولا يثبت إجارة مبتدأة وكان لورثة رب الأرض خيارات ثلاثة إن شاءوا قلعوا الزرع.
ويكون المقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والزرع لهم هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة فأما إذا مات قبل الزراعة ولكن بعدما عمل المزارع في الأرض بأن كرب الأرض وحفر الأنهار وسوى المسناة انتقضت المزارعة ولا تبقى صيانة لحقه في الأعمال وأما إذا مات رب الأرض بعد الزراعة قبل النبات هل تبقى المزارعة؟ ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى ولو لم يمت رب الأرض في هذه الصورة ولكن المزارع قد كان أخر الزراعة فزرع في آخر السنة وانقضت السنة والزرع بقل لم يستحصد فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع لا يتمكن رب الأرض من القلع ويثبت بينهما إجارة في نصف الزرع حكما إلى أن يستحصد الزرع صيانة لحق المزارع في الزرع حتى يغرم المزارع نصف أجر مثل الأرض لرب الأرض وفيما إذا مات رب الأرض في وسط المدة وقال المزارع: لا أقلع الزرع لا يثبت إجارة مبتدأة بل يبقى عقد المزارعة حتى لا يغرم المزارع لورثة رب الأرض شيئا والعمل عليهما نصفان حتى يستحصد الزرع وهذا بخلاف ما لو مات رب الأرض في وسط السنة والزرع بقل فإن جميع العمل على المزارع حتى لا يقلع الزرع.
وإنما يغرم المزارع أجر مثل نصف الأرض وهذا إذا لم يرد المزارع القلع فإن أراد القلع كان لرب الأرض خيارات ثلاثة على نحو ما بينا في الفصل الأول وفي حق ورثة رب الأرض وفرق بين ما إذا مات رب الأرض في وسط المدة والزرع بقل وبين ما إذا انتهت المدة والزرع بقل فقال في فصل الموت: إذا أنفق ورثة رب الأرض بأمر القاضي على الزرع رجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة وفي فصل انتهاء المدة قال: إذا أنفق رب الأرض على الزرع بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف القيمة مقدرا بالحصة وإذا انقضت مدة المعاملة والثمر لم يدرك بعد وأبى العامل الصرم فإنه يترك في يده بغير إجارة بخلاف ما إذا انقضت مدة المزارعة والزرع بقل فإنه تترك الأرض في يد المزارع بأجر كذا في المحيط.