ولو دفع إلى رجل أرضا وبذرا مزارعة على أن للمزارع من الخارج عشرين قفيزا ولرب الأرض ما بقي وقال له: اعمل برأيك فيه أو لم يقل فدفع المزارع الأرض والبذر إلى رجل بالنصف مزارعة فعمل فالخارج لرب الأرض وللآخر على الأول أجر مثله وللأول على رب الأرض أجر مثل ذلك العمل وكذلك إن لم تخرج الأرض شيئا ولو دفع إليه الأرض والبذر مزارعة بالنصف وقال له: اعمل برأيك أو لم يقل فدفعها إلى آخر مزارعة على أن للآخر منه عشرين قفيزا فالمزارعة بين الأول والثاني فاسدة وللثاني على الأول أجر مثل عمله والخارج بين الأول ورب الأرض نصفان ولو دفع إليه أرضا على أن يزرعها ببذره وعمله بعشرين قفيزا من الخارج والباقي للمزارع أو كان شرط أقفزة للمزارع والباقي لرب الأرض فدفعها المزارع إلى آخر مزارعة بالنصف والبذر من عند الأول أو من عند الآخر فعمل فالخارج بين المزارعين نصفان ولرب الأرض أجر مثل أرضه على الأول ولو لم يعمل الآخر في الأرض بعدما تعاقدا المزارعة حتى أراد رب الأرض أخذ الأرض ونقض ما تعاقدا عليه كان له ذلك فإن كان البذر في العقد الثاني من عند الآخر ينقض العقد الثاني بينه وبين الآخر لاستحقاق نقض العقد الأول بسبب الفساد وإن كان البذر من عند الأول ينقض استئجار الأول الثاني لفساد العقد أيضا فإن كان الآخر قد زرع لم يكن لرب الأرض أخذ أرضه حتى يستحصد الزرع ولو كان رب الأرض دفعها إلى الأول مزارعة بالنصف وقال له: اعمل فيها برأيك أو لم يقل فدفعها الأول وبذرا معها إلى الثاني مزارعة بعشرين قفيزا من الخارج فالعقد الثاني فاسد وللآخر على الأول أجر عمله والخارج بين رب الأرض وبين الأول نصفان ولو كان البذر من الآخر كان الخارج كله له وعليه للأول أجر مثل الأرض وعلى الأول لرب الأرض أجر مثل الأرض كذا في المبسوط في باب مشاركة العامل مع آخر.
دفع أرضه إلى رجل ليزرعها ببذرهما جميعا والبقر من عند الأكار على أن الخارج بينهما نصفان فشارك الأكار في نصيبه رجلا فعمل معه فالمزارعة والشركة فاسدتان والزرع بين الدافع والمدفوع إليه على قدر بذرهما ولصاحب البذر على المزارع الأول أجر مثل نصف الأرض وعلى المزارع الأول أيضا للعامل الثاني أجر مثل عمله لأنه عمل بإجارة فاسدة وليس.
للمزارع الأول على رب الأرض أجر مثل العمل لأنه عمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب بذلك أجرا ويتصدق المزارع الأول بفضل نفقته وبذره وما غرم لأنه فضل زرع خرج له من أرض غيره بإجارة فاسدة كذا في الفتاوى الكبرى.
دفع صاحب الأرض أرضه إليه على أن يزرعها ببذره وبقره مع هذا الرجل الآخر على أن ما خرج من شيء فثلثه لصاحب الأرض وثلثه لصاحب البذر والبقر وثلثه لذلك العامل وهذا صحيح في حق صاحب الأرض والعامل الأول فاسد في حق العامل الثاني فيكون ثلث الخارج لصاحب الأرض وثلثاه للعامل الأول وللعامل الثاني أجر مثل عمله وكان ينبغي أن تفسد المزارعة في حق الكل لأن صاحب البذر وهو العامل الأول جمع بين استئجار الأرض والعامل ولو كان البذر في هذه المسألة من صاحب الأرض صحت المزارعة في حق الكل والخارج بينهم على الشرط كذا في البدائع والله أعلم.