وذلك ثلثا نصيبه ورب الأرض مستحق لنصف الخارج كما شرط لنفسه ويبقى ثلث نصيب المزارع الأول وذلك سدس جميع الخارج فيكون له بضمان العمل في ذمته وإن كان دفع إليه البذر والأرض على أن يزرعها سنته هذه فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان وقال له: اعمل في ذلك برأيك فدفعها المزارع إلى رجل بالنصف فهو جائز وللآخر نصف الخارج والنصف الآخر بين الأول وبين رب الأرض نصفين لأن رب الأرض ما شرط لنفسه هنا نصف جميع الخارج وإنما شرط لنفسه نصف ما رزق الله تعالى للأول وذلك ما وراء نصيب الآخر فكان ذلك بينهما نصفين وفيما تقدم إنما شرط رب الأرض لنفسه نصف جميع الخارج فلا ينتقض حقه بعقد الأول مع الثاني وكذلك لو قال: على أن ما أخرج الله تعالى لك منها من شيء فهو بيننا نصفان أو قال: ما أصبت من ذلك من شيء فهو بيننا نصفان فهذا وقوله ما رزق الله تعالى سواء وإن لم يقل له: اعمل فيه برأيك والمسألة بحالها كان الأول مخالفا ضامنا حين زرعها الآخر والخارج بينهما نصفان ولا شيء منه لرب الأرض ويضمن رب الأرض بذره أيهما شاء وفي نقصان الأرض خلاف كما بينا ولو لم يزرع الآخر حتى ضاع البذر من يده أو غرقت الأرض ففسدت ودخلها عيب ينقصها فلا ضمان على واحد منهما في شيء من ذلك لأن الأول بمجرد الدفع إلى الثاني لا يصير مخالفا ألا ترى.
أنه لو دفع البذر والأرض واستعان به في عمل الزراعة أو استأجره على ذلك لم يكن مخالفا كذا في المبسوط.
ولو استعار الأول من غيره فالخارج بين الأول ورب الأرض ولو كان المزارع الأول دفع الأرض إلى غيره عارية ليزرعها لنفسه كانت الإعارة جائزة وإذا زرعها المستعير سلم الخارج له ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل جميع الأرض لأنه استأجر الأرض منه بنصف الخارج ولم يسلم لرب الأرض شيئا من الخارج فرق بين هذا وبينما إذا لم يعر الأرض من غيره ولم يزرع بنفسه أو أعار من غيره ولم يزرعها المستعير فإنه لا يغرم المزارع الأول لرب الأرض شيئا من أجر مثل الأرض كذا في الذخيرة.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا يزرعها سنته هذه ببذره على أن الخارج بينهما نصفان وقال له: اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل فدفعها المزارع وبذرا معها إلى رجل مزارعة بالنصف فهو جائز ثم إذا حصل الخارج هنا فنصفه للآخر بمقابلة عمله كما أوجبه له صاحب البذر ونصفه لرب الأرض بإزاء منفعة أرضه كما شرط له صاحب البذر ولا شيء لصاحب البذر ولو كان شرط للمزارع الآخر ثلث الخارج في المسألتين جميعا جاز وللآخر الثلث ولرب الأرض النصف وللأول السدس طيب له ولو دفع إلى الأول على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما نصفان فدفعها الأول إلى الآخر على أن يعملها ببذره على أن للآخر ثلثي الخارج وللأول الثلث فعملها على ذلك فثلثا الخارج للآخر لأن الخارج نماء بذره فلا يستحق الغير عليه شيئا منه إلا بالشرط وإنما شرط للأول ثلث الخارج ثم هذا الثلث يكون لرب الأرض ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل ثلث أرضه ولو كان البذر من قبل الأول كان ثلثا الخارج للآخر كما أوجبه المزارع الأول والثلث لرب الأرض ولرب الأرض أجر مثل ثلث أرضه على المزارع الأول كذا في المبسوط في باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله.