ولو امتنع صاحبه ليس له ذلك إلا من عذر هكذا في البدائع ولو ألقى البذر في الأرض تصير لازمة من الجانبين حتى لا يملك أحدهما الفسخ بعد ذلك إلا بعذر كذا في المحيط وفي المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا كان البذر من قبل رب الأرض ودفعه إلى المزارع فليس لواحد منهما أن يبطل المزارعة فإن لم يدفع البذر إلى المزارع فلرب الأرض أن يبطلها وليس للمزارع أن يبطلها كذا في الذخيرة ومنها ولاية جبر المزارع على الكراب وعدمها وهذا على وجهين: إما أن شرطا الكراب في العقد أو سكتا عن شرطه فإن شرطاه يجبر عليه وإن سكتا عنه ينظر إن كانت الأرض مما تخرج الزرع بدون الكراب زرعا معتادا يقصد مثله في عرف الناس لا يجبر المزارع عليه وإن كانت لا تخرج أصلا أو تخرج شيئا قليلا لا يقصد مثله بالعمل يجبر على الكراب وعلى هذا إذا امتنع المزارع عن السقي إن كانت الأرض مما تكتفي بماء السماء وتخرج زرعا معتادا بدونه لا يجبر على السقي وإن كانت مما لا تكتفي بماء السماء يجبر ومنها جواز الزيادة على الشرط المذكور من الخارج والحط عنه والأصل أن كل ما احتمل إنشاء العقد عليه احتمل الزيادة وما لا فلا والحط جائز في الحالين جميعا والزيادة أو الحط في المزارعة على وجهين:
إما أن يكون من المزارع
وإما أن يكون من صاحب الأرض ولا يخلو إما أن يكون البذر من المزارع وإما أن يكون من صاحب الأرض فبعدما استحصد الزرع والبذر من قبل.
العامل وكانت المزارعة على النصف مثلا فزاد المزارع صاحب الأرض السدس في حصته وجعل له الثلثين ورضي به صاحب الأرض لا تجوز الزيادة والخارج بينهما على الشرط وإن زاد صاحب الأرض المزارع السدس في حصته وتراضيا فالزيادة جائزة لأن الأول زيادة على الأجر بعد انتهاء عمل المزارع باستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة وإنها لا تجوز والثاني حط عن الأجرة وإنه لا يستدعي قيام المعقود عليه هذا إذا كان البذر من قبل العامل وإذا كان البذر من قبل صاحب الأرض فزاد صاحب الأرض لا يجوز وإن زاد المزارع جاز هذا إذا زاد أحدهما بعدما استحصد الزرع فإن زاد قبل أن يستحصد جاز أيهما كان هكذا في البدائع والله أعلم.