[الباب الثامن في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين]
(الباب الثامن في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى له وفي ظهور الدين بعد القسمة وفي دعوى الوارث دينا في التركة أو عينا من أعيان التركة) وإن أقر أحد الورثة بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة بينهم ويؤمر المقر بقضاء كل الدين من نصيبه عندنا إذا كان نصيبه يفي لكل دين كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا اقتسم الورثة دار الميت أو أرض الميت وعلى الميت دين فجاء الغريم يطلب الدين فإن لهم أن ينقضوا القسمة سواء كان الدين قليلا أو كثيرا وإذا طلبوا قسمة التركة من القاضي وعلى الميت دين والقاضي يعلم به وصاحب الدين غائب فإن كان الدين مستغرقا للتركة فالقاضي لا يقسمها بينهم لأنه لا ملك لهم في التركة فلا يكون في القسمة فائدة وإن كان الدين غير مستغرق فالقياس ألا يقسمها أيضا بل يوقف الكل.
وفي الاستحسان يوقف مقدار الدين ويقسم الباقي ولا يأخذ كفيلا منهم بشيء من ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما، وإن لم يعلم القاضي بالدين سألهم هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم. سألهم عن مقدار الدين لأن الحكم يختلف وإن قالوا: لا دين. فالقول قولهم لأن الورثة قائمون مقام الميت، ثم يسألهم هل فيها وصية؟ فإن قالوا: نعم. سألهم أنها حصلت بالعين أو مرسلة لأن الحكم يختلف فإن قالوا: لا وصية فيها. قسمها حينئذ بينهم فإن ظهر بعد ذلك دين نقض القاضي القسمة وكذلك لو أن القاضي لم يسأل الورثة عن الدين وقسم التركة بينهم حتى جازت القسمة ظاهرا ثم ظهر الدين فالقاضي ينقض القسمة إلا أن يقضوا الدين من مالهم فحينئذ لا ينقض القسمة في الفصلين جميعا وكذلك لو أبرأ الغريم الميت عن الدين لا ينقض القسمة وهذا كله إذا لم يعزل الورثة نصيب الغريم ولم يكن للميت مال آخر سوى ما اقتسموا. أما إذا عزلوا نصيب الغريم أو كان للميت مال آخر سوى ما اقتسموا فالقاضي لا ينقض القسمة، وكذلك لو ظهر وارث آخر لم يعرفه الشهود أو ظهر موصى له بالثلث أو الربع فإن القاضي ينقض القسمة ثم يستأنفها بعد ذلك فإن قالت الورثة: نحن نقضي حق الوارث والموصى له من مالنا ولا ننقض القسمة. لا يلتفت إلى قولهم إلا أن يرضى هذا الوارث أو الموصى له وإذا ظهر غريم أو موصى له بألف مرسلة فقالت الورثة: نحن نقضي حقه من مالنا ولا ننقض القسمة. لهم ذلك لأن حق الوارث والموصى له بالثلث أو الربع في عين التركة فإذا أرادوا أن يعطوا حقه من مالهم فقد قصدوا شراء نصيبه من التركة فلا يصح إلا برضاه، وأما حق الغريم والموصى له بألف مرسلة فليس في عين التركة بل في معنى التركة من حيث الاستيفاء من مالية التركة وإيفاء حقهم من التركة ومن مال الوارث سواء، وكذلك لو قضى واحد من الورثة حق الغريم من ماله على ألا يرجع في التركة فالقاضي لا ينقض القسمة بل يمضيها لأن حق الغريم
قد سقط ولم يثبت للوارث دين آخر لأنه شرط ألا يرجع فأما إذا شرط الرجوع أو سكت فالقسمة مردودة إلا أن يقضوا حق القاضي من مالهم لأن دين القاضي في التركة بمنزلة دين الغريم وهذا الجواب ظاهر فيما إذا شرط الرجوع، مشكل فيما إذا سكت، وينبغي أن يجعل متطوعا إذا سكت، والجواب أنا لم نجعله متطوعا لأنه مضطر في القضاء ألا يرى أن الغريم لو قدمه إلى القاضي قضى القاضي عليه بجميع الدين لأنه لا ميراث إلا بعد الدين، ثم ما ذكر أن الورثة إذا اقتسموا التركة ثم ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث أو الربع فالقاضي ينقض القسمة فذلك إذا كانت القسمة بغير قضاء قاض، وأما إذا كانت القسمة بقضاء قاض ثم ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث فالوارث لا ينقض القسمة إذا عزل القاضي نصيبه، وأما الموصى له فقد اختلف فيه المشايخ قال بعضهم: لا ينقض القسمة وإليه أشار محمد - رحمه الله تعالى - وهو الأصح. وبعضهم قالوا: ينقض هكذا في المحيط.