وإن ذكر الحقوق في القسمة لتمكنه من الانتفاع بالنهر بالتطرق على مسناته وإن لم يذكر المسناة في القسمة فاختلف صاحب الأرض والنهر فهي لصاحب النهر لملقى طينه وطريقه في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لا حريم للنهر وإن لم يكن للنهر طريق في أرض قسمة فاشترطوا عليه أن لا طريق له في هذه الأرض فهو جائز ولا طريق له إذا علم يومئذ أنه لا طريق له، وكذلك النخلة والشجرة نصيب أحدهما في أرض الآخر واشترطا أن لا طريق له في أرض صاحبه فهو والنهر سواء ولو كان نهر يصب في أجمة كان لصاحب ذلك الصب على حاله كذا في المبسوط.
دار بين قوم اقتسموها فوقع في نصيب أحدهم بيت فيه حمامات فإن لم يذكروا الحمامات في القسمة فهي بينهم كما كانت وإن ذكروها فإن كانت لا تؤخذ إلا بصيد فالقسمة فاسدة لأن في القسمة معنى البيع وبيع الحمامات إذا كانت لا تؤخذ إلا بصيد فاسد، وإن كانت الحمامات تؤخذ بغير صيد فالقسمة جائزة لأن بيع الحمامات إذا كانت تؤخذ بغير صيد فالقسمة جائزة وهذا كله إذا اقتسموها بالليل حين اجتمعت كلها في البيت أما إذا اقتسموها بالنهار بعدما خرجت من البيت فالقسمة فاسدة كذا في الفتاوى الكبرى.
وإذا اقتسم الرجلان دارا فأخذ أحدهما طائفة والآخر طائفة وفي نصيب الآخر ظلة على الطريق أو كنيف شارع فالقسمة في هذا كالبيع فالكنيف الشارع يدخل في قسمة الدار سواء ذكرا الحقوق والمرافق أو لم يذكرا، والظلة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تدخل إلا بذكر الحقوق والمرافق. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تدخل إذا كان مفتحها في الدار سواء ذكرا الحقوق أو لم يذكرا فإن هدم أهل الطريق تلك الظلة لم تنقض القسمة ولا يرجع على شريكه بشيء هكذا في المبسوط.
كرم بين رجلين فاقتسماه وجعلا الطريق القديم لأحدهما وتركا طريقا حديثا للآخر وفي الطريق الحديث أشجار ينظر إن جعلا تلك الطريق له فالأشجار له لأنها بمنزلة البيع والأشجار تدخل في بيع الأرض وإن جعلا حق المرور له فالأشجار بينهما كما كانت لأن
الطريق لم تصر ملكا له كذا في محيط السرخسي.
ولو كان بين شريكين دار فرفعا بابا منها ووضعاه فيها ثم قسما الدار فالباب الموضوع لا يدخل في القسمة إلا بالذكر كما في البيع كذا في الذخيرة، والحوض لا يقسم سواء كان عشرا في عشر أو أقل كذا في خزانة الفتاوى والله أعلم.