رجل اشترى دارا فادعى الشفيع أن المشتري هدم طائفة من الدار وكذبه المشتري كان القول قول المشتري والبينة بينة الشفيع كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم.
[الباب الحادي عشر في الوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة]
(الباب الحادي عشر في الوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به) وإذا أقر المشتري بشراء الدار وهي في يده وجبت فيها الشفعة وخصمه الوكيل ولا تقبل من المشتري بينة أنه اشتراها من صاحبها إذا كان صاحبها غائبا حتى لو حضر صاحبها بعد إقامة المشتري البينة على الشراء منه وصدقه فيما أقر له من الملك وكذبه فيما ادعى من الشراء يسترد الدار من يد الشفيع ويسلم إلى البائع لأنهم اتفقوا على أن أصل الملك كان له ولم يثبت النقل من المشتري ولكن يحلف صاحبها بالله ما بعتها من هذا
المشتري فإذا حلف حينئذ ترد الدار عليه فإن قامت بينة بمحضر صاحبها أنه باعها من المشتري يثبت الشراء وتسلم الدار للشفيع وتقبل هذه البينة من المشتري ومن الشفيع وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري والدار في يد البائع قضى بالشفعة كذا في المحيط
وإذا أقر المشتري بالشراء وقال ليس لفلان فيها شفعة سألت الوكيل البينة على الحق الذي وجبت له به الشفعة من شركة أو جوار فإذا أقامها قضيت له بالشفعة وذلك بأن يقيم البينة على أن الدار التي إلى جنب المبيعة ملك لموكله فلان فإذا أقام البينة أن الدار التي إلى جنب الدار المبيعة في يد موكله لم أقبل ذلك منه قال ولا أقبل من ذلك شهادة ابني الموكل وأبويه وزوجته ولا شهادة المولى إذا كان الوكيل أو الموكل عبدا له أو مكاتبا كذا في المبسوط.
وإذا أراد إثبات الشفعة بالشركة فأقام بينة أن لموكله فلان نصيبا من هذه الدار المبيعة ولم يبينوا مقداره لا يقبل ذلك منه ولا يقضى له بالشفعة كذا في الذخيرة.
وإذا وكل رجل رجلا بأخذ دار له بالشفعة ولم يعلم الثمن صح التوكيل وإذا أخذها الوكيل بما اشتراها المشتري لزم الموكل وإن كان ذلك ثمنا كثيرا بحيث لا يتغابن الناس فيه سواء أخذها بقضاء أو بغير قضاء كذا في المحيط.
وإذا وكل رجل الشفيع أن يأخذ الدار له بالشفعة فأظهر الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأن طلبه لغيره تسليم منه للشفعة فإنما يطلب البيع من الموكل ولو طلب البيع لنفسه كان به مسلما لشفعته فإذا طلبها لغيره أولى ولما كان إظهاره ذلك بمنزلة التسليم للشفعة استوى فيه أن يكون المشتري حاضرا أو غير حاضر فإن أسر ذلك حتى أخذها ثم علم بذلك فإن كان المشتري سلمها إليه بغير حكم فهو جائز وهي للآمر لأنه ظهر أنه كان مسلما شفعته، ولكن تسليم المشتري إليه سمحا بغير قضاء بمنزلة البيع المبتدأ فكأنه اشتراها للآمر بعد ما سلم الشفعة وإن كان القاضي قضى بها فإنها ترد على المشتري الأول لأنه لما ظهر أنه كان مسلما شفعته تبين أن القاضي قضى على المشتري الأول بغير سبب فيكون قضاؤه باطلا فترد الدار عليه كذا في المبسوط
ولا يصح توكيل الشفيع المشتري بأخذ الشفعة سواء كانت الدار في يده أم في يد البائع كذا في المحيط.
ولو وكل البائع بالأخذ بالشفعة جاز ذلك في القياس، وفي الاستحسان لا يجوز ذلك وإذا قال قد وكلتك بطلب الشفعة بكذا درهما وأخذه فإن كان الشراء وقع بذلك أو بأقل فهو وكيل وإن كان بأكثر فليس بوكيل وكذلك لو قال وكلتك بطلبها إن كان فلان اشتراها فإذا قد اشتراها غيره لا يكون وكيلا، وإذا وكل رجلين بالشفعة فلأحدهما أن يخاصم الآخر ولا يأخذ أحدهما بدون الآخر وإذا سلم أحدهما الشفعة عند القاضي جاز على الموكل كذا في المبسوط.