ولو سلم الشفعة في النصف بطلت في الكل ولو طلب نصف الدار بالشفعة هل يكون ذلك تسليما منه للشفعة في الكل اختلف فيه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يكون تسليما كذا في البدائع وهو الأصح؛ لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليما للباقي لا صريحا ولا دلالة كذا في محيط السرخسي.
ولو أن الشفيع باع نصف داره أو ثلثها أو أكثر من ذلك بعد أن بقي منها شيء وما باع شائع فله الشفعة بما بقي كذا في السراج الوهاج.
الشفيع إذا ادعى رقبة الدار المشفوعة أنها له لا بالشفعة تبطل شفعته وإن طلب الشفعة ثم ادعى رقبة الدار المشفوعة أنها له لا تسمع دعواه كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن صالح من شفعته على عوض بطلت الشفعة ورد العوض؛ لأن حق الشفعة ثبت بخلاف القياس لدفع الضرر فلا يظهر ثبوته في حق الاعتياض ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى، فلو قال الشفيع أسقطت شفعتي فيما اشتريت على أن تسقط شفعتك فيما اشتريت، فإنه تسقط شفعته وإن لم يسقط المشتري شفعته فيما اشترى الشفيع، وإسقاط الشفعة بالعوض المالي شرط فاسد لأنه غير ملائم لأنه اعتياض عن مجرد الحق في المحل وهو حرام ورشوة هكذا في الكافي.
وإن كان الشفيع شريكا وجارا فباع نصيبه الذي يشفع فيه كان له أن يطلب الشفعة بالجوار كذا في البدائع.
سئل أبو بكر عمن سلم على المشتري ثم طلب الشفعة قال تبطل شفعته كذا قال ليث بن مشاور قال إبراهيم بن يوسف - رحمه الله تعالى - لا تبطل روي عن محمد - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ كذا في الحاوي للفتاوى وهو المختار كذا في الخلاصة والمضمرات.
ولو كان
المشتري واقفا مع الابن فسلم الشفيع على ابن المشتري بطلت شفعته بخلاف ما إذا سلم على المشتري فإن سلم على أحدهما بأن قال السلام عليك ولا يدري على من سلم سئل الشفيع أنه سلم على الابن أو على الأب فإن قال على الأب لا تبطل شفعته وإن قال على الابن تبطل شفعته وإن اختلفا فقال المشتري سلمت على ابني، وقد بطلت شفعتك وقال الشفيع سلمت عليك فالقول قول الشفيع كذا في الذخيرة.
ولو أخبر ببيع الدار فقال الحمد لله فقد ادعيت شفعتها أو قال سبحان الله فقد ادعيت شفعتها فهو على شفعته في رواية محمد - رحمه الله تعالى - كذا في البدائع.
سمع البيع فقال الحمد لله قد طلبت شفعتها لا تبطل في المختار كذا في الوجيز للكردري وقال الناطفي على قياس قوله: سبحان الله أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت إذا قال للمشتري حين لقيه أطال الله بقاءك ثم طلب الشفعة لا تبطل شفعته كذا في الظهيرية وكذلك لو قال (شفعة مراست خواستم ويافتم) فهو على هذا كذا في الذخيرة.
لو سأله عن حوائجه أو عرض عليه حاجة ثم طلبها بطلت شفعته وإن سأله عن ثمنها فأخبره به ثم طلبها بطلت شفعته كذا في المضمرات.
دار بيعت فقال البائع أو المشتري للشفيع أبرئنا عن كل خصومة لك قبلنا ففعل وهو لا يعلم أنه يجب له قبلهما شفعة لا شفعة له في القضاء وله الشفعة فيما بينه وبين الله تعالى إن كان بحال لو علم بذلك لا يبرئهما كذا في المحيط.
ولو أخبر بالبيع وهو في الصلاة فمضى فيها فإن كان في الفرض لا تبطل شفعته وكذا إذا كان في الواجب وإن كان في السنة فكذلك؛ لأن هذه السنن الراتبة في معنى الواجب سواء كانت السنة ركعتين أو أربعا كالأربع قبل الظهر حتى لو أخبر بعد ما صلى ركعتين فوصل بهما الشفع الثاني لم تبطل شفعته لأنهما بمنزلة صلاة واحدة واجبة كذا في البدائع.