وإذا سلم الجار الشفعة مع قيام الشريك صح تسليمه حتى لو سلم الشريك بعد ذلك شفعته لا يكون للجار أن يأخذ الشفعة كذا في الذخيرة.
وإذا وجبت الشفعة للعبد المأذون فسلمها فهو جائز إن كان عليه دين أو لم يكن عليه دين وإن سلمها مولاه جاز إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين لم يجز تسليم المولى عليه كذا في المبسوط ولا يجوز تسليمه بعد الحجر كذا في التتارخانية.
وتسليم المكاتب شفعته جائز أيضا كذا في المبسوط ولو أخبر بالبيع بقدر من الثمن أو جنس منه أو من فلان فسلم فظهر خلافه هل يصح تسليمه؟ فالأصل في جنس هذه المسائل أن ينظر إن كان لا يختلف غرض الشفيع في التسليم صح التسليم وبطلت شفعته وإن كان يختلف غرضه لم يصح وهو على شفعته. كذا في البدائع.
ولو أخبر أن الثمن ألف درهم فسلم
ثم تبين أن الثمن مائة دينار قيمتها ألف درهم أو أقل أو أكثر فعندنا هو على شفعته إن كانت قيمتها أقل من الألف وإلا فتسليمه صحيح كذا في المبسوط. .
وإذا قيل له: إن المشتري فلان. فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة وإذا قيل له: إن المشتري زيد. فسلم ثم علم أنه عمرو وزيد صح تسليمه لزيد وكان له أن يأخذ نصيب عمرو كذا في الجوهرة النيرة.
ولو أخبر أن الثمن ألف فسلم فإذا الثمن أقل من ذلك فهو على شفعته ولو كان الثمن ألفا أو أكثر فلا شفعة له كذا في الذخيرة.
ولو أخبر أن الثمن شيء مما يكال أو يوزن فسلم الشفعة فإذا الثمن صنف آخر مما يكال أو يوزن فهو على شفعته على كل حال سواء كان ما ظهر مثل ما أخبره أو أقل أو أكثر من حيث القيمة كذا في المحيط.
ولو أخبر أن الثمن شيء من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه كان مكيلا أو موزونا أو أخبر أن الثمن ألف درهم فإذا هو مكيل أو موزون فهو على شفعته على كل حال كذا في خزانة المفتين. .
ولو أخبر أن الثمن شيء من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه شيء آخر من ذوات القيم بأن أخبر أن الثمن دار فإذا الثمن عبد فجواب محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب أنه على شفعته من غير فصل قال شيخ الإسلام: المعروف بخواهر زاده هذا الجواب صحيح فيما إذا كان قيمة ما ظهر أقل من قيمة ما أخبر به وغير صحيح فيما إذا كان قيمة ما ظهر مثل قيمة ما أخبر به أو أكثر ولو أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي من ذوات القيم ثم ظهر أن الثمن دراهم أو دنانير فجواب محمد - رحمه الله تعالى - أنه على شفعته من غير فصل، وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا الجواب محمول على ما إذا كان ما ظهر أقل من قيمة ما أخبر أما إذا كان مثل قيمة ما أخبر أو أكثر فلا شفعة له ومنهم من قال هذا الجواب صحيح على الإطلاق بخلاف المسألة الأولى ولو أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف فظهر أن قيمته أقل من الألف فله الشفعة وإن ظهر أن قيمته ألف أو أكثر فلا شفعة ولو أخبر أن الثمن ألف فسلم ثم ظهر أن الثمن شيء من ذوات القيم فلا شفعة له إلا إذا كان قيمة الثمن أقل من قيمة ألف درهم كذا في المحيط.
ولو أخبر بشراء نصف الدار فسلم ثم ظهر أن المشتري اشترى الكل فله الشفعة ولو أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف فلا شفعة له قال شيخ الإسلام في شرحه: هذا الجواب محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف بألف أما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة يكون على شفعته هكذا في الذخيرة.