لأن الحط يلتحق بأصل العقد كما لو أخبر بالبيع بألف وسلم فإذا البيع بخمسمائة كذا في الذخيرة.
إذا قال الشفيع سلمت شفعة هذه الدار كان تسليما صحيحا وإن لم يعين أحد أو كذلك لو قال للبائع سلمت لك شفعة هذه الدار والدار في يد البائع كذا في المحيط ولو قال للبائع بعدما سلم الدار إلى المشتري سلمت الشفعة لك صح استحسانا ولو قال سلمت الشفعة بسببك أو لأجلك صح تسليمه قياسا واستحسانا كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا كان المشتري وكيلا من جهة غيره بشراء الدار فقال الشفيع سلمت شفعة هذه الدار ولم يعين أحدا كان تسليما صحيحا وكذلك لو قال للوكيل سلمت لك شفعة هذه الدار والدار في يد الوكيل صح التسليم قياسا واستحسانا ولو قال ذلك للوكيل بعد ما دفع الدار إلى الموكل صح التسليم استحسانا وإذا كان المشتري وكيلا من غيره بالشراء فقال له الشفيع سلمت لك شفعة هذه الدار خاصة دون غيرك كان هذا تسليما صحيحا للآمر كذا في المحيط.
ولو قال لأجنبي سلمت شفعة هذه الدار سقطت كذا في محيط السرخسي.
ولو قال الشفيع لأجنبي ابتداء سلمت شفعة هذه الدار لك أو قال أعرضت عنها لك لا يصح تسليمه ولا تبطل شفعته قياسا واستحسانا ولو قال لأجنبي سلمت الشفعة للموكل أو قال وهبتها للموكل أو قال أعرضت عنها للموكل لأجلك وشفاعتك. صح تسليمه للآمر وتبطل شفعته كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لشفيع أجنبي سلم الشفعة للموكل فقال قد سلمتها لك أو وهبتها أو أعرضت عنها كان تسليما في الاستحسان لأن الأجنبي إذا خاطبه بالتسليم لزيد فقال قد سلمتها لك كان هذا كلاما خرج مخرج الجواب فصار كأنه قال سلمتها له لأجلك وإن قال الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو وهبت لك شفعتها أو بعتها منك لم يكن ذلك تسليما؛ لأن هذا كلام مبتدأ فلا ينطوي تحت الجواب لاستقلاله بنفسه فلا يكون تسليما كذا في السراج الوهاج.
وإذا قال أجنبي للشفيع أصالحك على كذا على أن تسلم الشفعة فسلم كان تسليما صحيحا ولا يجب المال ولو قال أصالحك على كذا على أن تكون الشفعة لي كان الصلح باطلا وهو على شفعته كذا في التتارخانية.
ولو أن أجنبيا قال للشفيع أصالحك على كذا من الدراهم على أن تسلم الشفعة ولم يقل لي فقبل الشفيع لا يجب المال على الأجنبي ولا تبطل شفعته وإن قال الشفيع للبائع سلمت لك بيعك أو قال للمشتري سلمت لك شراءك بطلت شفعته وإن قال لأجنبي سلمت لك شراء هذه الدار لم يكن ذلك تسليما ولا تبطل شفعته كذا في فتاوى قاضي خان تعليق إبطالها بالشرط جائز حتى لو قال سلمتها إن كنت اشتريت لأجل نفسك فإن كان اشتراه لغيره لا تبطل لأنه إسقاط والإسقاط يحتمل التعليق كذا في الوجيز للكردري.
لو قال الشفيع للبائع سلمت لك الشفعة إن كنت بعتها من فلان لنفسك فكان باعها لغيره لم يكن ذلك تسليما وفي فتاوى الفقيه أبي الليث - رحمه الله تعالى - إذا قال الشفيع للمشتري سلمت لك شفعة هذه الدار فإذا هو قد اشتراها لغيره فهو على شفعته وفي فتاوى الفضلي - رحمه الله تعالى - إن هذا تسليم للآمر والمختار المذكور في فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - هكذا ذكر الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - وفي الحاوي إذا قال المشتري اشتريتها لنفسي فسلم الشفيع الشفعة ثم ظهر أنه اشتراها لغيره قال محمد - رحمه الله تعالى - بطلت شفعته وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تبطل كذا في المحيط.