وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض، وكذا إذا هدم البناء أجنبي وكذا إذا انهدم بنفسه ولم يهلك؛ لأن الشفعة سقطت عنه وهي عين قائمة ولا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء وكذا لو نزع المشتري باب الدار وباعه تسقط عن الشفيع حصته كذا في السراج الوهاج.
وإذا اشترى دارا فغرق نصفها فصار مثل الفرات يجري فيه الماء لا يستطاع رد ذلك عنها فللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن إن شاء وإذا اشترى فوهب بنائها الرجل أو تزوج عليها وهدم لم يكن للشفيع على البناء سبيل ولكن يأخذ الأرض بحصتها من الثمن وإن كان لم يهدم فله أن يبطل تصرف المشتري ويأخذ الدار كلها بجميع الثمن. كذا في المبسوط.
وإذا اشترى أرضا فيها نخل، أو شجرا فيه ثمر واشترط ثمرة في البيع ثم جاء الشفيع والثمرة قائمة فله أن يأخذ ذلك أجمع استحسانا فإن جاء، وقد جذه البائع أو المشتري أو أجنبي فلا شفعة في الثمرة، ويأخذ الأرض والنخل بالحصة من الثمن إن شاء وتسقط عنه حصة الثمرة، يقسم الثمن على قيمة الأرض والنخل والثمر يوم العقد فما أصاب الثمرة سقط عن الشفيع، وقيل له خذ الأرض والنخل بحصتهما إن شئت فإن أخذهما الشفيع وبقيت الثمرة في يد البائع فإن محمدا - رحمه الله تعالى - قال يلزم المشتري الثمرة ولا خيار له في ردها ولو كانت الثمرة قائمة فقبضها المشتري وأكلها أو باعها أو تلفت في يده على وجه من الوجوه فأراد الشفيع الأخذ سقط عنه حصة الثمرة وإن كان البيع قد وقع ولا ثمرة ثم أثمر في يد البائع بعد البيع قبل القبض ثم جاء الشفيع فإنه يأخذ الأرض والنخل والثمر وليس له أن يأخذ بعضها دون بعض، ويكون عليه جميع الثمن ولو جده البائع أو المشتري أو أجنبي وهو قائم في يد البائع أو المشتري أخذ الشفيع الأرض والنخل بحصته إن شاء وإن كانت الثمرة ذهبت بغير فعل أحد بأن احترقت أو أصابتها آفة فهلكت فلم يبق منها شيء له قيمة أخذها الشفيع بجميع الثمن إن شاء وإن شاء ترك
ولو كان البائع أو المشتري صرم الثمر ثم هلك بعد ذلك بغير فعل أحد بأن أصابه سيل فذهب به أو نار فاحترق فإن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - قال ذلك سواء؛ لأن ذلك قد صار للمشتري ولا شفعة فيه فلا أبالي هلكت بفعل المشتري أو بغير فعله؛ لأن الثمرة لما انفصلت سقط حق الشفيع عنها فكأنها كانت في الأصل منفصلة ولو كان المشتري قبض الأرض والنخل ولا ثمرة فيه ثم أثمر في يده ثم جاء الشفيع والثمر متعلق بالنخل فله أن يأخذ الأرض والنخل والثمر بالثمن الذي وقع عليه البيع لا يزاد عليه شيء فإن كان المشتري لما حدثت الثمرة في يده جذها ثم جاء الشفيع وهي قائمة أو قد استهلكها المشتري ببيع أو أكل فإن الشفيع يأخذ الأرض والنخل بجميع الثمن إن شاء ولا سبيل له على الثمر كذا في السراج الوهاج.
ولو تصرف المشتري في الدار المشتراة قبل أخذ الشفيع بأن وهبها وسلمها أو تصدق بها أو آجرها أو جعلها مسجدا وصلى فيها أو وقفها وقفا أو جعلها مقبرة ودفن فيها فللشفيع أن يأخذ وينقض تصرف المشتري كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
يجب أن يعلم أن تصرف المشتري في الدار المشفوعة صحيح على أن يحكم بالشفعة للشفيع وله أن يبيع وأن يؤجر، ويطيب له الثمن والأجر وكذا له أن يهدم وما أشبه ذلك من التصرفات غير أن للشفيع أن ينقض كل التصرف إلا القبض وما كان من تمام القبض ألا يرى أن الشفيع لو أراد أن ينقض قبض المشتري ليعيد الدار إلى يد البائع ويأخذها منه لا يكون له، ذلك كذا في الذخيرة.