[الباب السابع في إنكار المشتري جوار الشفيع وما يتصل به]
(الباب السابع في إنكار المشتري جوار الشفيع وما يتصل به) وفي الأجناس بين كيفية الشهادة فقال ينبغي أن يشهدوا أن هذه الدار التي بجوار الدار المبيعة ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هذه الدار وهي له إلى هذه الساعة لا نعلمها خرجت عن ملكه فلو قال: إن هذه الدار لهذا الجار لا يكفي لو شهدا أن الشفيع كان اشترى هذه الدار من فلان وهي في يده أو وهبها منه فذلك يكفي فلو أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله فله ذلك كذا في المحيط والذخيرة. .
وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو ادعى رجل دارا وأقام بينة أن هذه الدار كانت في يد أبيه مات وهي في يده فإنه يقضى له بالدار ولو بيعت دار بجنبها فإنه لا يستحق الشفعة حتى يقيم البينة على الملك. دار في يد رجل أقر أنها لآخر فبيعت بجنبها دار فطلب المقر له الشفعة فلا شفعة له حتى يقيم البينة أن الدار داره كذا في محيط السرخسي.
رجل اشترى دارا ولها شفيع فأقر الشفيع أن داره التي بها الشفعة لآخر فإن كان سكت عن الشفعة ولم يطلبها بعد فلا شفعة للمقر له وإن كان طلب الشفعة فللمقر له الشفعة كذا في المحيط.
وذكر الخصاف في إسقاط الشفعة أن البائع إذا أقر بسهم من الدار للمشتري ثم باع منه بقية الدار فالجار لا يستحق الشفعة وكان أبو بكر الخوارزمي يخطئ الخصاف في هذه ويفتي بوجوب الشفعة للجار كذا في الذخيرة والله أعلم.
[الباب الثامن في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع]
(الباب الثامن في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع) إن بنى المشتري بناء أو غرس أو زرع ثم حضر الشفيع يقضى له بالشفعة ويجبر المشتري على قلع البناء والغرس في تسليم الساحة إلى الشفيع إلا إذا كان في القلع نقصان بالأرض فللشفيع الخيار إن شاء أخذ
الأرض بالثمن، والبناء والغرس بقيمته مقلوعا، وإن شاء أجبر المشتري على القلع وهذا جواب ظاهر الرواية وأجمعوا أن المشتري لو زرع في الأرض ثم حضر الشفيع أنه لا يجبر المشتري على قلعه ولكنه ينتظر إدراك الزرع ثم يقضى له بالشفعة فيأخذ الأرض بجميع الثمن كذا في البدائع. .
ثم إذا ترك الأرض في يد المشتري يترك بغير أجر ومن هذا الجنس مسألة في فتاوى الفقيه أبي الليث - رحمه الله تعالى - وصورتها رجل أخذ أرضا مزارعة وزرعها فلما صار الزرع بقلا اشترى المزارع الأرض مع نصيب رب الأرض من الزرع ثم جاء الشفيع فله الشفعة في الأرض وفي نصف الزرع لكن لا يأخذ حتى يدرك الزرع كذا في المحيط.
وفي جامع الفتاوى لو اشترى أرضا فزرعها فنقصتها الزراعة ثم جاء الشفيع، يقسم الثمن على الأرض ناقصة وعلى قيمتها يوم اشتراها فيأخذ الشفعة بذلك الثمن. كذا في التتارخانية.
اشترى دارا وصبغها بألوان كثيرة فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها وأعطاه ما زاد الصبغ فيها وإن شاء ترك كذا في القنية.
وإذا اشترى رجل دارا وهدم بناءها أو هدمها أجنبي أو انهدم بنفسه ثم جاء الشفيع قسم الثمن على قيمة البناء مبنيا وعلى قيمة الأرض فما أصاب الأرض أخذها الشفيع بذلك. معنى المسألة إذا انهدم البناء وبقي النقض على حاله إلا أنه إذا انهدم بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيا، وإذا انهدم بنفسه يقسم الثمن على قيمته مهدوما؛ لأن بالهدم دخل في ضمان الهادم فتعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه وبالانهدام لم يدخل في ضمان أحد فتعتبر قيمته على الحالة التي عليها مهدوما حتى أنه إذا كان قيمة الساحة خمسمائة وقيمة البناء خمسمائة فانهدم البناء وبقي النقض وهو يساوي ثلثمائة فالثمن يقسم على قيمة الساحة خمسمائة وعلى قيمة النقض ثلثمائة أثمانا فيأخذ الشفيع الساحة بخمسة أثمان الثمن، ولو احترق البناء أو ذهب به السيل ولم يبق شيء من النقض يأخذ الشفيع الساحة بجميع الثمن لأنه لم يبق في يد المشتري شيء له ثمن ولو لم يهدم المشتري البناء ولكن باعه غيره من غير أرض ثم حضر الشفيع فله أن ينقض البيع ويأخذ الكل كذا في المحيط.