اشترى دارا بالجياد ونقد الزيوف أو النبهرجة أخذها الشفيع بالجياد كذا في السراجية ولو رضي البائع بأخذ الزيوف عن الجياد كان للمشتري أن يرجع على الشفيع بالجياد كذا في المضمرات.
[الباب السادس في الدار إذا بيعت ولها شفعاء]
(الباب السادس في الدار إذا بيعت ولها شفعاء) يجب أن يعلم بأن الشفعاء إذا اجتمعوا فحق كل واحد قبل الاستيفاء والقضاء ثابت في جميع الدار حتى إنه إذا كان للدار شفيعان سلم أحدهما الشفعة قبل الأخذ وقبل القضاء كان للآخر أن يأخذ الكل، وبعد الاستيفاء وبعد القضاء يبطل حق كل واحد منهما عما قضى لصاحبه حتى إذا كان للدار شفيعان وقضى القاضي بالدار بينهما ثم سلم أحدهما نصيبه لم يكن للآخر أن يأخذ الجميع وإذا كان بعض الشفعاء أقوى من البعض فقضى القاضي بالشفعة للقوي بطل حق الضعيف حتى إنه إذا اجتمع الشريك والجار وسلم الشريك الشفعة قبل القضاء له، كان للجار أن يأخذها بالشفعة ولو قضى القاضي بالدار للشريك ثم سلم الشريك الشفعة فلا شفعة للجار كذا في الذخيرة.
وإذا كان أحد الشفيعين غائبا كان للحاضر أن يأخذ جميع الدار وإذا أراد أن يأخذ
النصف ورضي المشتري بذلك فله ذلك وإن قال المشتري لا أعطيك إلا النصف كان له أن يأخذ الكل كذا في المبسوط.
وإن كان الحاضر قال في غيبة الغائب أنا آخذ النصف أو الثلث وهو مقدار حقه لم يكن له إلا أن يأخذ الكل أو يدع كذا في السراج الوهاج.
وإذا قضى القاضي للحاضر بكل الدار ثم حضر آخر وقضى له بالنصف ثم حضر آخر قضى له بثلث ما في يد كل واحد منهما حتى يصير مساويا لهما فإن قال الذي قضي له بكل الدار أولا للثاني أنا أسلم لك الكل فإما أن تأخذ الكل أو تدع فليس له ذلك وللثاني أن يأخذ النصف كذا في المحيط ولو حضر واحد من الشفعاء أولا وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها، ثم إذا حضر شفيع آخر وأثبت شفعته فإن القاضي ينظر إن كان الثاني شفيعا مثل الأول فإنه يقضي له بنصف الدار وإن كان الثاني أولى كما إذا كان الأول جارا والثاني خليطا فإن القاضي يبطل شفعة الأول ويقضي بجميع الدار للثاني وإن كان الثاني دون الأول فإنه لا يقضي له بشيء كذا في السراج الوهاج.
ولو أن رجلا اشترى دارا وهو شفيعها ثم جاءه شفيع مثله قضى القاضي بنصفها وإن جاء له شفيع آخر أولى منه فإن القاضي يقضي له بجميع الدار وإن جاء شفيع دونه فلا شفعة له هكذا في شرح الطحاوي.
ولو قضى بالدار للحاضر ثم وجد بها عيبا فردها ثم قدم الغائب فليس له أن يأخذ بالبيع الأول إلا نصف الدار سواء كان الرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء وسواء كان قبل القبض أو بعده ولو أراد الغائب أن يأخذ كل الدار بالشفعة يرد الحاضر بالعيب ويدع البيع الأول ينظر إن كان الرد بغير قضاء فله ذلك؛ لأن الرد بغير قضاء بيع مطلق، فكان بيعا جديدا في حق الشفعة فيأخذ الكل بالشفعة كما يأخذ بالبيع المبتدأ. هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - وأطلق الجواب ولم يفصل بين ما إذا كان الرد بالعيب قبل القبض أو بعده من مشايخنا من قال ما ذكر من الجواب محمول على ما بعد القبض؛ لأن الرد قبل القبض بغير قضاء بيع جديد، وبيع العقار قبل القبض لا يجوز على أصله وإنما يستقيم إطلاق الجواب على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ومنهم من قال يستقيم على مذهب الكل وإن كان بقضاء فليس له أن يأخذ لأنه فسخ مطلق ورفع للعقد من الأصل كأنه لم يكن، والأخذ بالشفعة يختص بالبيع.