(ومنها سلامة البدن) حتى إن المقعد والزمن والمفلوح، ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم حتى لا يجب عليهم الإحجاج إن ملكوا الزاد والراحلة، ولا الإيصاء في المرض، وكذلك الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة، وكذلك المريض كذا في فتح القدير، وهذا ظاهر المذهب عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما أنه يجب عليهم فإن أحجوا أجزأهم ما دام العجز مستمرا بهم فإن زال فعليهم الإعادة بأنفسهم وظاهر ما في التحفة اختياره فإنه اقتصر عليه، وكذا الإسبيجابي وقواه المحقق في فتح القدير كذا في البحر الرائق وألحق بهم المحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج، وكذا لا يجب الإحجاج عنهم كذا في النهر الفائق.
والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة إن لم يجد قائدا لا يلزمه الحج بنفسه في قولهم، وهل يجب الإحجاج بالمال فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجب وعندهما يجب، وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجب الحج بنفسه وعن صاحبيه فيه روايتان كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو ملك الزاد والراحلة، وهو صحيح البدن، ولم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا لزمه الإحجاج بالمال بلا خلاف، كذا في المحيط ولو تكلف هؤلاء الحج بأنفسهم سقط عنهم حتى لو صحوا بعد ذلك لا يجب عليهم الأداء هكذا في فتح القدير.
(ومنها أمن الطريق) قال أبو الليث إن كان الغالب في الطريق السلامة يجب، وإن كان خلاف ذلك لا يجب وعليه الاعتماد كذا في التبيين قال الكرماني إن كان الغالب في طريق البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب، وإلا فلا، وهو الأصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار كذا في فتح القدير وكذا دجلة هكذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها المحرم للمرأة) شابة كانت أو عجوزا
إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام هكذا في المحيط، وإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم كذا في البدائع والمحرم الزوج، ومن لا يجوز مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كذا في الخلاصة ويشترط أن يكون مأمونا عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا كافرا كان أو مسلما هكذا في فتاوى قاضي خان والمجوسي إذا كان يعتقد إباحة مناكحتها لا يسافر معها كذا في محيط السرخسي والمراهق كالبالغ وعبد المرأة ليس بمحرم لها كذا في الجوهرة النيرة ولا عبرة للصبي الذي لا يحتلم والمجنون الذي لا يفيق كذا في محيط السرخسي وتجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها، وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام، وإن لم يأذن لها زوجها، وفي النافلة لا تخرج بغير إذن الزوج، وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كذا في فتاوى قاضي خان ثم تكلموا أن أمن الطريق وسلامة البدن - على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لأدائه، بعضهم جعلوها شرطا للوجوب وبعضهم شرطا للأداء، وهو الصحيح وثمرة الخلاف فيما إذا مات قبل الحج فعلى قول الأولين لا تلزمه الوصية وعلى قول الآخرين تلزمه كذا في النهاية.
(ومنها عدم قيام العدة في حق المرأة) عدة وفاة كانت أو عدة طلاق، والطلاق بائن أو رجعي هكذا في شرح الطحاوي فلا تخرج المرأة إلى الحج في عدة طلاق أو موت، وكذا لو وجبت العدة في الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتها، كذا في فتاوى قاضي خان وإن لزمتها العدة بعد الخروج إلى الحج، وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا لم تفارق زوجها والأفضل لزوجها أن يراجعها، وإن كان الطلاق بائنا فهو كالأجنبي، كذا في السراج الوهاج.