والراحلة تعتبر في حق كل إنسان ما يبلغه فمن قدر على رأس زاملة، وأمكنه السفر عليه وجب، وإلا فإن كان مترفها فلا بد من أن يقدر على شق محمل، ولا تثبت الاستطاعة بعقبة الأجير، وهو أن يكتري رجلان بعيرا واحدا يتعاقبان في الركوب يركب أحدهما مرحلة أو فرسخا ثم يركبه الآخر، وكذا لو وجد ما يكتري به مرحلة ويمشي مرحلة لم يكن موسرا كذا في فتاوى قاضي خان وفي الينابيع يجب الحج على أهل مكة، ومن حولهما ممن كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا كانوا قادرين على المشي، وإن لم يقدروا على الراحلة، ولكن لا بد أن يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف إلى عودهم كذا في السراج الوهاج.
الفقير إذا حج ماشيا ثم أيسر لا حج عليه هكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج يحج به، ولا يتزوج؛ لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى - على عبده كذا في التبيين.
إذا كان له دار يسكنها وعبد يستخدمه وثياب يلبسها، ومتاع يحتاج إليه لا تثبت به الاستطاعة، وفي التجريد إن كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه أن يبيعه ويحج به، وإن لم يكن له مسكن، ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج فإن جعلها في غير الحج أثم كذا في الخلاصة.
وكذا من كان له ثياب لا يمتهنها كان عليه أن يبيع ويحج بثمنها إن كان بثمنها، وفاء بالحج، ولو كان له منزل
يكفيه بعضه لا يلزمه بيع الفاضل لأجل الحج كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان له منزل يسكنه ويمكنه أن يبيع ويشتري بثمنه منزلا أدون منه ويحج بالفضل لم يلزمه ذلك كذا في المحيط وإن أخذ به فهو أفضل كذا في الإيضاح ولا يجب بيع مسكنه، والاقتصار على السكنى بالإجارة اتفاقا كذا في البحر الرائق.
قالوا في كتب الفقه إذا كانت لفقيه، وهو محتاج إلى استعمالها لا تثبت بها الاستطاعة، وإن كانت لجاهل تثبت بها الاستطاعة، وإن كانت كتب الطب والنجوم تثبت الاستطاعة سواء كان يحتاج إلى استعمالها والنظر فيها أو لا يحتاج كذا في المحيط
قال بعض العلماء: إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدار ما لو رفع منه الزاد والراحلة لذهابه، وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج، وإلا فلا، وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهابا، وإيابا ونفقة عياله، وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته، وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا، وإن كان حراثا أكارا فملك ما لا يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج، وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها العلم بكون الحج فرضا) والعلم المذكور يثبت لمن في دار الإسلام بمجرد الوجود فيها سواء علم بالفرضية أو لم يعلم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نشأ على الإسلام أو لا فيكون علما حكميا، ولمن في دار الحرب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين، ولو مستورين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية فيه كذا في البحر الرائق.