ولو اشترى أجمة فيها قصب وسمك يؤخذ بغير صيد أخذ الأجمة والقصب بالشفعة ولم يأخذ السمك وإذا اشترى عينا أو نهرا أو بئرا بأصلها فللشفيع فيها الشفعة وكذلك إن كانت عين قير أو نفط أو موضع ملح أخذ جميع ذلك بالشفعة لوجود الاتصال معنى إلا أن يكون المشتري قد حمل ذلك من موضعه فلا يأخذ ما حمل منه كذا في المبسوط.
وفي التفريد وللشفيع أن يأخذ ما دخل في البناء والكنيف وكل شيء أما الظلة إن كان مفتحها في الدار فعندهما تدخل وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - على التفصيل إن قال بكل حق هو لها تدخل، وإلا فلا، والثمر والشجر والزرع لا يدخل إلا بالشرط والقياس أن يدخل الثمر من غير الذكر كذا في التتارخانية.
اشترى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم حضر الشفيع الغائب وأخذ الكرم بالشفعة فإن كانت الأشجار وقت قبض المشتري ذات ورد ولم يبد الطلع من الورد لا يسقط شيء من الثمن وإن كان قد بدأ الطلع وقت قبض المشتري الكرم يسقط بقدر ذلك ويعتبر قيمته يوم قبض المشتري الكرم كذا في الذخيرة.
وإن كان المشترى أرضا فيها زرع لا قيمة له فأدرك الزرع وحصده المشتري ثم جاء الشفيع وأخذ الأرض لا يسقط شيء من ذلك الثمن كذا في محيط السرخسي.
المكاتب إذا باع أو اشترى دارا والمولى شفيعها فله أن يأخذ بالشفعة سواء كان عليه دين أو لم يكن كذا في البدائع.
ولو باع المولى دارا ومكاتبه شفيعها كان له الشفعة كذا في التتارخانية.
[الباب الثاني في بيان مراتب الشفعة]
(الباب الثاني في بيان) (مراتب الشفعة) أسباب الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب فيقدم الأقوى فالأقوى فيقدم الشريك على الخليط
والخليط على الجار فإن سلم الشريك وجبت الشفعة للخليط وإذا اجتمع خليطان يقدم الأخص ثم الأعم وإن سلم الخليط وجبت للجار وهذا جواب ظاهر الرواية وهو الصحيح؛ لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة سبب صالح للاستحقاق إلا أنه يرجح البعض على البعض لقوته في التأثير فإذا سلم الشريك التحقت شركته بالعدم ويجعل كأنها لم تكن فيراعى الترتيب في الباقي كما لو اجتمع الخلطة والجوار ابتداء وبيان هذا دار بين رجلين في سكة غير نافذة طريقها من هذه السكة باع أحدهما نصيبه فالشفعة لشريكه فإن سلم فالشفعة لأهل السكة كلهم يستوي فيها الملاصق وغير الملاصق لأنهم كلهم خلطاء في الطريق فإن سلموا فالشفعة للجار الملاصق ولو انشعبت من هذه السكة سكة أخرى غير نافذة فبيعت دار فيها فالشفعة لأهل هذه السكة خاصة؛ لأن خلطة أهل هذه السكة أخص من خلطة أهل السكة العليا وإن بيعت دار في السكة العليا فالشفعة لأهل السكة العليا وأهل السكة السفلى؛ لأن خلطتهم في السكة العليا سواء. وقال محمد - رحمه الله تعالى - أهل الدرب يستحقون الشفعة بالطريق إن كان ملكهم أو كان فناء غير مملوك وإن كانت السكة نافذة فبيعت دار فيها فلا شفعة إلا للجار الملاصق وكذلك داران بينهما طريق نافذ غير مملوك فبيعت إحداهما فلا شفعة إلا للجار الملاصق وإن كان مملوكا فهي في حكم غير النافذ، والطريق النافذ الذي لا يستحق به الشفعة ما لا يملك أهله سده وعلى هذا يخرج النهر إذا كان صغيرا تسقى منه أرضون معدودة أو كروم معدودة فبيعت أرض منها أو كرم إن كان الشركاء كلهم شفعاء يستوي الملاصق وغير الملاصق وإن كان النهر كبيرا فالشفعة للجار الملاصق واختلف في الحد الفاصل بين الصغير والكبير قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كان تجري فيه السفن فهو كبير وإن كان لا تجري فهو صغير هكذا في البدائع قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني أراد بالسفن هاهنا الشماريات التي هي أصغر السفن كذا في الذخيرة.