سفل لرجل وفوقه علو لغيره باع صاحب السفل سفله فلصاحب العلو الشفعة، ولو باع صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة فبعد ذلك إن كان طريق العلو في السفل كان حق الشفعة بسبب الشركة في الطريق وإن كان طريق العلو في السكة العظمى كان حق الشفعة بسبب الجوار فإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بالشفعة حتى انهدم العلو فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - تبطل شفعته وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا تبطل، ولو بيع السفل، والعلو منهدم فعلى قياس قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا شفعة لصاحب العلو بناء على أن عنده حق الشفعة بسبب البناء وعند محمد - رحمه الله تعالى - له حق الشفعة؛ لأن عنده حق الشفعة بسبب قرار البناء لا بسبب نفس البناء وحق قرار العلو باق كذا في الذخيرة.
وإن كان السفل لرجل وعلوه لآخر فبيعت دار بجنبها فالشفعة لهما فإن انهدمت الدار قبل أخذ الشفعة فالشفعة لصاحب السفل عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لقيام ما يستحق به الشفعة وهو الأرض ولا شفعة لصاحب العلو لزوال ما كان يستحق به الشفعة وقال محمد - رحمه الله تعالى - الشفعة لهما؛ لأن حقه قائم أيضا فإنه يبني العلو إذا بنى صاحب السفل سفله وله أن يبني السفل بنفسه، ثم يبني عليه العلو ويمنع صاحب السفل عن الانتفاع حتى يعطيه حقه كذا في الكافي.
رجلان اشتريا دارا وأحدهما شفيعها
فلا شفعة للشفيع فيما صار للأجنبي؛ لأن شراء الأجنبي لا يتم إلا بقبول الشفيع البيع لنفسه كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل آجر داره مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة والمستأجر شفيعها فالبيع موقوف في حق المستأجر لقيام الإجارة، فإن أجاز المستأجر البيع نفذ في حقه، وكان له الشفعة لوجود سببها، وإن لم يجز البيع لكن طلب الشفعة بطلت الإجارة. كذا في محيط السرخسي.
وإذا اشترى أرضا مبذورة فنبت الزرع وحصده المشتري ثم حضر الشفيع أخذ الأرض بحصتها فتقوم الأرض مبذورة فيرجع بحصتها كذا في المحيط.
وإذا اشترى نخلا ليقطعه فلا شفعة فيه وكذلك إذا اشتراه مطلقا فإن اشتراها بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة وكذلك لو اشترى زرعا أو رطبة ليجذها لم يكن في ذلك شفعة، وإن اشتراها مع الأرض وجبت الشفعة في الكل استحسانا وفي القياس لا شفعة في الزرع وإذا اشترى أرضا فيها شجر صغار فكبرت فأثمرت أو كان فيها زرع فأدرك فللشفيع أن يأخذ جميع ذلك بالثمن كذا في المبسوط.
إذا اشترى البناء ليقلعه فلا شفعة للشفيع فيه فإن اشتراه بأصله فللشفيع فيه الشفعة كذا في الذخيرة.
ولو اشترى نصيب البائع من البناء وهو النصف فلا شفعة في هذا والبيع فيه فاسد وكذلك لو كان البناء كله لإنسان فباع نصفه كذا في المبسوط
وإذا اشترى نخلا ليقطعها ثم اشترى بعد ذلك الأرض وترك النخل فيها فلا شفعة للشفيع في النخل وكذلك لو اشترى الثمرة ليجذها والبناء ليهدمه ثم اشترى الأرض لم تكن للشفيع الشفعة إلا في الأرض خاصة كذا في المبسوط. .
ولو اشترى بيتا ورحى ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة في البيت وفي جميع ما كان من آلات الرحى المركبة ببيت الرحى لأنها تابعة لبيت الرحى وعلى هذا إذا اشترى الحمام فللشفيع أن يأخذ بالشفعة الحمام مع آلاتها المركبة من القدر وغيرها ولا يأخذ ما كان مزايلا للبيت في المسألة الأولى، والحمام في المسألة الثانية إلا الحجر الأعلى من الرحى فإنه يأخذه بالشفعة استحسانا وإن لم يكن مركبا كذا في الظهيرية.