ادعاه المدعي وصالح مع المدعي واحد منهم على أن يكون نصيب المدعي له خاصة كان لهم الشفعة في ذلك وإن كان الصلح عن إنكار الشركاء فلا شفعة وإن كان المصالح مقرا بحق المدعي وأنكر الشريكان الآخران حقه فالقاضي يسأل الشريك المصالح البينة على ما ادعاه المدعي، وإذا أقام البينة على ما ادعاه المدعي قبلت بينته؛ لأنه مشتر أثبت ملك بائعه فيما اشترى حتى يثبت شراؤه وإذا قبلت بينته صار الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الشركاء وهناك للشريكين الآخرين حق الشفعة فهاهنا كذلك، وإذا ادعى حقا في دار وصالحه المدعى عليه على سكنى دار أخرى فلا شفعة للشفيع في الدار التي وقع الصلح عنها كذا في المحيط.
ولو كان ادعى دينا أو وديعة أو جراحة خطأ فصالحه على دار أو حائط من دار فللشفيع فيه الشفعة وإذا صالح من سكنى دار أوصى له بها أو خدمة عبد على ميت فلا شفعة فيه وإذا ادعى على رجل مالا فصالحه على أن يضع جذوعه على حائطه ويكون له موضعها أبدا أو سنين معلومة ففي القياس هذا جائز؛ لأن ما وقع عليه الصلح معلوم عينا كان أو منفعة، ولكن ترك هذا القياس فقال: الصلح باطل ولا شفعة للشفيع فيها وكذلك لو صالحه أن يصرف مسيل مائه إلى دار لم يكن لجار الدار أن يأخذ مسيل مائه بالشفعة، ولو صالحه على طريق محدود معروف في دار كان للجار الملاصق أن يأخذ ذلك بالشفعة وليس الطريق فيها كمسيل الماء؛ لأن عين الطريق تملك فيكون شريكا بالطريق ولا يكون شريكا بوضع الجذع في الحائط والهرادي ومسيل الماء كذا في المبسوط.
وفي المنتقى عن محمد - رحمه الله تعالى - في الإملاء رجل اشترى دارا واشترط الخيار للشفيع ثلاثا قال إن قال الشفيع أمضيت البيع على أن آخذ بالشفعة فهو على شفعته وإن لم يذكر أخذ الشفعة فلا شفعة له كذا في التتارخانية.
ولو باع داره على أن يضمن له الشفيع الثمن عن المشتري والشفيع حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له؛ لأن البيع من جهة الشفيع قد تم فلا شفعة له كذلك لو اشترى المشتري الدار على أن يضمن له الشفيع الدرك عن البائع، والشفيع حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له كذا في شرح الطحاوي.
ولو كان المشتري بالخيار أبدا لم يكن للشفيع فيها الشفعة فإن أبطل المشتري خياره واستوجب البيع قبل مضي الأيام الثلاثة وجبت الشفعة وكذلك عندهما بعد مضي الأيام الثلاثة كذا في المبسوط.
وإن كان المشتري شرط الخيار لنفسه شهرا أو ما أشبه ذلك فلا شفعة للشفيع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن أبطل المشتري خياره قبل مضي ثلاثة أيام حتى انقلب البيع صحيحا وجبت للشفيع الشفعة كذا في المحيط.
وفي الفتاوى العتابية، ولو باعه بخيار ثلاثة أيام، ثم زاده ثلاثة أخرى وقد كان الشفيع طلب الشفعة وقت البيع أخذها إذا انقضت المدة الأولى وإذا ردها أحد الجارين على الأصل أخذها الجار الآخر كذا في التتارخانية.
وإذا اشترى دارا بعبد بعينه أو بعدد بعينه وشرط فيه الخيار لأحدهما إن شرط الخيار لبائع الدار فلا شفعة للشفيع قبل تمام البيع سواء شرط الخيار في الدار أو في العبد كذا في المحيط.
وإذا اشترى دارا بعبد واشترط الخيار ثلاثا لمشتري الدار فللشفيع فيه الشفعة فإن أخذها من يد مشتريها فقد وجب البيع له فإن سلم المشتري البيع وأبطل خياره سلم العبد للبائع فإن أبى أن يسلم البيع أخذ عبده ودفع قيمة العبد التي أخذها من الشفيع إلى البائع ولا يكون أخذ الشفيع الدار بالشفعة اختيارا من المشتري وإسقاطا لخياره في العبد بخلاف ما إذا باعها المشتري فذلك اختيار منه، ولو كانت الدار في يد البائع كان للشفيع أن يأخذها منه بقيمة العبد ويسلم العبد للمشتري، ولو كانت الدار في يد المشتري فهلك العبد في يد البائع انتقض البيع ورد المشتري الدار وللشفيع أن يأخذها بقيمة العوض كذا في المبسوط.