وإذا صالح عن دم عمد على دار على أن يرد عليه صاحب الدم ألف درهم فلا شفعة في الدار في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يأخذ منها جزءا من أحد عشر جزءا بألف درهم وكذلك الصلح من شجاج العمد التي فيها القود وإن صالحه من موضحتين إحداهما عمد والأخرى خطأ على دار فلا شفعة فيها في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يأخذ الشفيع نصفها بخمسمائة؛ لأن موجب موضحة الخطأ خمسمائة درهم كذا في المبسوط.
إذا تزوج امرأة بغير مهر وفرض لها داره مهرا أو قال صالحتك على أن أجعلها لك مهرا أو قال أعطيتك هذه الدار مهرا فلا شفعة للشفيع في هذه الفصول كذا في الظهيرية.
رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ثم دفع إليها دارا فهذا على وجهين: إن قال الزوج جعلتها مهرك فلا شفعة فيها وإن قال جعلتها بمهرك ففيها الشفعة كذا في الذخيرة.
وإذا زوج الرجل بنته وهي صغيرة على دار فطلبها الشفيع بالشفعة فسلمها الأب له بثمن مسمى معلوم بمهر مثلها أو بقيمة الدار فهذا بيع وللشفيع فيها الشفعة وكذلك لو كانت البنت كبيرة فسلمت فهو بيع وللشفيع فيها الشفعة وإن صالح من كفالة بنفس رجل على دار فلا شفعة فيها سواء كانت الكفالة بنفس رجل في قصاص أو حد أو مال ففي حكم الشفعة وبطلان الصلح في الكل سواء لو صالح من المال الذي يطلب به فإن قال على أن يبرأ فلان من المال كله فهو جائز وللشفيع فيها الشفعة؛ لأن صلح الأجنبي عن الدين على ملكه صحيح كصلح المديون وإن قال أقبضتكها عنه فالصلح باطل هكذا في المبسوط.
ومن لا تجوز هبته بغير عوض كالأب في مال ابنه وكالمكاتب والعبد التاجر إذا وهب بعوض لا يصح ولا تجب الشفعة عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - يصح وتجب الشفعة كذا في محيط السرخسي.
وإن وهب لرجل دارا على أن يهبه الآخر ألف درهم شرطا فلا شفعة للشفيع فيه ما لم يتقابضا إن قال قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم ومات الموصي فقال الموصى له قبلت فللشفيع الشفعة وإن قال: أوصيت له بأن توهب له على عوض ألف درهم فهذا وما لو باشر الهبة بنفسه سواء في الحكم وإن وهب نصيبا من دار مسمى بشرط العوض وتقابضا لم يجز ولم تكن فيه الشفعة عندنا وكذلك إن كان الشيوع في العوض فيما يقسم وإن وهب دار الرجل على أن يبرئه من دين له عليه ولم يسمه وقبض كان للشفيع فيها الشفعة وكذلك لو وهبها بشرط الإبراء مما يدعي في هذه الدار الأخرى وقبضها فهو مثل ذلك في الاستحقاق بالشفعة هكذا في المبسوط.
رجل اشترى جارية بألف فصالح من عيب بها على جحود منه أو إقرار بالعيب على دار فللشفيع الشفعة كذا في الجامع الكبير في باب الشفعة في الصلح.
ولو صالحه عن عيب على الدار بعد القبض فالقول للمصالح في نقصان العيب كذا في التتارخانية.
وإذا كان لرجل على رجل دين يقر به أو يجحده فصالحه من ذلك على دار أو اشترى به منه دارا وقبضها فللشفيع فيها الشفعة فإن اختلف هو والشفيع في مبلغ ذلك الدين وجنسه فهو بمنزلة اختلاف المشتري والشفيع في الثمن ولا يلتفت إلى قول الذي كان عليه الحق كذا في المبسوط.
دار بين ثلاثة نفر مثلا جاء رجل وادعى لنفسه فيها دعوى فصالحه أحد شركاء الدار على مال على أن يكون نصيب المدعي لهذا المصالح خاصة فطلب الشريكان الآخران الشفعة فإن كان الصلح عن إقرار شركاء الدار بأن أقر شركاء الدار بما