(ومنها) أن لا تكون الدار المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع فإن كانت لم تجب الشفعة (ومنها) عدم الرضا من الشفيع بالبيع أو بحكمه صريحا أو دلالة فإن رضي بالبيع أو بحكمه صريحا أو دلالة بأن وكله صاحب الدار ببيعها فباعها فلا شفعة له وكذلك المضارب إذا باع دارا من مال المضاربة، ورب المال شفيعها بدار أخرى له لا شفعة لرب الدار سواء كان في الدار ربح أو لم يكن فيها ربح وإسلام الشفيع ليس بشرط لوجوب الشفعة فتثبت لأهل الذمة فيما بينهم وللذمي على المسلم، وكذا الحرية والذكورة والعقل والبلوغ والعدالة ليست بشرط فتجب الشفعة للمأذون والمكاتب ومعتق البعض والنسوان والصبيان والمجانين وأهل البغي إلا أن الخصم فيما يجب للصبي أو عليه وليه الذي يتصرف في ماله من الأب ووصيه والجد أبي الأب ووصيه والقاضي ووصي القاضي هكذا في البدائع.
(وأما) (صفتها) فالأخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدأ فكل ما ثبت للمشتري من غير شرط نحو الرد بخيار الرؤية يثبت للشفيع وما لا يثبت للمشتري إلا بالشرط لا يثبت للشفيع إلا بالشرط هكذا في خزانة المفتين.
(وأما) (حكمها) فجواز طلب الشفعة عند تحقق سببها وتأكدها بعد الطلب وثبوت الملك بالقضاء بها وبالرضا هكذا في النهاية.
قال أصحابنا الشفعة لا تجب في المنقولات مقصودا وإنما تجب تبعا للعقار وإنما تجب مقصودا في العقارات كالدار والكرم وغيرها من الأراضي وتجب في الأراضي التي تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ويدفعها إلى الناس مزارعة فصار لهم فيها كردار كالبناء والأشجار والكبس إذا كبسوها بتراب نقلوه من مواضع يملكونها فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار إن كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه، وكذا الأراضي الميانديهية إذا كانت الأكرة يزرعونها فبيعها لا يجوز وفي أدب القاضي للخصاف في باب الشفعة وإنما تجب بحق الملك حتى لو بيعت دار بجنب دار الوقف فلا شفعة للواقف ولا يأخذها المتولي وفي فتاوى الفقيه أبي الليث - رحمه الله تعالى - وكذلك إذا كانت هذه الدار وقفا على رجل لا يكون للموقوف عليه الشفعة بسبب هذه الدار كذا في المحيط.
رجل له دار في أرض وقف فلا شفعة له، ولو باع هو عمارته فلا شفعة لجاره أيضا كذا في السراجية.
وفي التجريد ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف كذا في الخلاصة.
ولو اشترى دارا ولم يقبضها حتى بيعت بجنبها دار أخرى فله الشفعة كذا في محيط السرخسي
ولا تجب الشفعة في دار جعلت مهر امرأة أو أجرة أو عوض عتق هكذا
في التبيين.
ولو تزوجها بغير مهر مسمى، ثم باعها داره بمهر المثل تجب الشفعة، ولو تزوجها على الدار أو على مهر مسمى، ثم قبضت الدار مهرا فلا شفعة هكذا في خزانة المفتين.
ولو تزوجها على مهر مسمى، ثم باعها بذلك المهر دارا تجب للشفيع فيها الشفعة وكذلك إذا تزوجها على غير مهر وفرض لها القاضي مهرا، ثم باعها دارا بذلك المفروض تجب للشفيع فيها الشفعة هكذا في المحيط.
ولو تزوج امرأة على دار على أن ترد المرأة عليه ألفا فلا شفعة في شيء من الدار عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما تجب الشفعة في حصة الألف وكذلك لو خالع المرأة على أن يرد الزوج عليها ألفا فعلى هذا الخلاف كذا في محيط السرخسي.