[كتاب المناسك وفيه سبعة عشر بابا]
[الباب الأول في تفسير الحج وفرضيته ووقته وشرائطه وأركانه]
(كتاب المناسك)
(وفيه سبعة عشر بابا)
(الباب الأول في تفسير الحج، وفرضيته ووقته وشرائطه، وأركانه وواجباته وسننه وآدابه، ومحظوراته)
(أما تفسيره) فهو أنه عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا هكذا في فتح القدير.
(وأما فرضيته) فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها، وأن لا يجب في العمر إلا مرة كذا في محيط السرخسي، وهو فرض على الفور، وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني كذا في خزانة المفتين. فإذا أخره، وأدى بعد ذلك وقع أداء كذا في البحر الرائق وعند محمد - رحمه الله تعالى - يجب على التراخي والتعجيل أفضل كذا في الخلاصة.
والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة أما إذا كان غالب ظنه الموت أما بسبب الهرم أو المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا كذا في الجوهرة النيرة وثمرة الخلاف تظهر في حق المأثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول على الفور، ولو حج في آخر عمره فليس عليه الإثم بالإجماع، ولو مات، ولم يحج أثم بالإجماع كذا في التبيين.
(وأما وقته فأشهر معلومات) والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وإذا عمل شيئا من أعمال الحج من طواف وسعي قبل أشهر الحج لا يجوز، وإذا عمل فيها يجوز كذا في الظهيرية.
(وأما شرائط وجوبه) فمنها الإسلام حتى لو ملك ما به الاستطاعة حال كفره ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك
الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا عليه كذا في فتح القدير ولو حج ثم ارتد ثم أسلم لزمه أخرى إذا استطاع كذا في السراجية.
(ومنها العقل) فلا يجب على المجنون، وفي المعتوه خلاف كذا في البحر الرائق.
(ومنها البلوغ) فلا يجب على الصبي كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن الصبي حج إذا قبل البلوغ فلا يكون ذلك عن حجة الإسلام ويكون تطوعا، ولو أحرم ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة إن مضى على إحرامه يكون تطوعا، وإن جدد التلبية أو استأنف الإحرام بعد الإدراك ثم وقف بعرفة يكون عن حجة الإسلام بالإجماع كذا في شرح الطحاوي، وكذا المجنون إذا أفاق، والكافر إذا أسلم قبل الوقوف بعرفة فجدد الإحرام كذا في البدائع ولو جاوز الميقات بغير إحرام ثم احتلم بمكة، وأحرم من مكة أجزأه عن حجة الإسلام، ولم يكن عليه لمجاوزة الميقات بغير إحرام شيء كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها الحرية) فلا حج على عبد، ولو مدبرا أو أم ولد مكاتبا أو مبعضا أو مأذونا له في الحج، ولو كان بمكة لعدم ملكه كذا في البحر الرائق، ولو حج قبل العتق مع المولى لا يجزيه عن حجة الإسلام، وعليه حجة الإسلام إذا أعتق، ولو أعتق في الطريق قبل الإحرام، وأحرم وحج أجزأه عن حجة الإسلام، ولو أحرم قبل العتق ثم جدد الإحرام بعد العتق لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها القدرة على الزاد والراحلة) بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة والإباحة سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم كالأجانب كذا في السراج الوهاج، ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالأجانب أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين كذا في فتح القدير وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته، وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمه، وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي به ديونه ويمسك لنفقة عياله، ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه كذا في محيط السرخسي ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير، ولا تقتير كذا في التبيين والعيال من تلزمه نفقته كذا في البحر الرائق ولا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين.