الحمال إذا نزل في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع بمطر أو سرق فهو ضامن وتأويله إذا كان المطر أو السرقة غالبا كذا في خزانة المفتين.
لو دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلدة فجاء الحمال إلى نهر عظيم وفي النهر جمد كثير يجري في الماء كما يكون في الشتاء فركب الحمال حملا من الأحمال والآخر يدخلون الماء على أثر هذا الحمل فنفر حمل من الأحمال من جريان الجمد فسقط الحمل في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل هذا ولا ينكرون جدا لا ضمان عليه كذا في الكبرى.
ولو جاء إلى قطار إبل وحل بعضها لا يضمن؛ لأنه لم يغصب إبلا كذا في الفصول العمادية.
رجل دفع غلامه إلى آخر مقيدا بالسلسلة وقال له اذهب به إلى بيتك مع السلسلة فذهب بدون السلسلة فأبق العبد لا يضمن، جز غنما بغير إذن صاحبها وجعل صوفها لبودا فاللبود له؛ لأنه حصل بصنعه فبعد ذلك ينظر إن كان جز الصوف لا ينقص من قيمة الغنم شيئا فعليه مثل ذلك الصوف وإن كان ينقص فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل ذلك الصوف وإن شاء ضمنه ما دخل النقصان في الغنم هكذا في المحيط.
غصب جارية وزوجها ودخل الزوج بها، ثم إن المالك لم يجز النكاح وجب
على الزوج العقر قال القاضي بديع الدين: العقر للمالك بخلاف الإجارة فإن الأجر ثمة يكون للغاصب كذا في التتارخانية ناقلا عن فتاوى آهو ويتصدق الغاصب بالأجر كذا في السراج الوهاج.
رجل غصب من رجل عبدا أو دابة وغاب المغصوب منه فطلب الغاصب من القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالإنفاق ليرجع بذلك على المالك لا يجيبه القاضي إلى ذلك ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب ولو قضى القاضي بالإنفاق على المغصوب منه لا يجب على المغصوب منه شيء وإن رأى القاضي أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك الثمن لصاحبه فعل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في آخر كتاب الصرف إذا اشترى قلب فضة بدينار ودفع الدينار ولم يقبض القلب حتى جاء إنسان وقبض القلب، ثم أجاز المشتري قبضه فهلك في يده لا يضمن القابض كذا في الذخيرة.
رجل له هدف في داره فرمى إلى الهدف فجاوز سهمه داره فأفسد شيئا في دار رجل آخر أو قتل نفسا كان ضامنا ويكون ضمان المال في مال الرامي، ودية القتيل على عاقلة الرامي كذا في الظهيرية.
سئل أبو القاسم عمن مر في قرية مع وقر من قصب وقد أوقد الصبيان نارا في السكة وألقوا منها شيئا في القصب فأخذته النار فدخل الحمار تحت سطح كان فوقه حطب فارتفعت النار من القصب إلى الحطب وألقوا ذلك الحطب على الحمار فاحترق الحمار (قال) إن كان هذا الحطب الذي ألقي عليه توقد مع القصب فملقي النار وملقي الحطب ضامنان جميعا كذا في الحاوي للفتاوى.
حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار رجل بغير أمر صاحبها حتى انقطع الحريق من داره فهو ضامن إذا لم يفعل ذلك بإذن السلطان لكن لا إثم عليه في ذلك؛ لأنه هدم ملك غيره بغير إذنه وبغير إذن من يلي عليه لكن يعزر وهذا نظير المضطر يتناول طعام الغير بغير إذنه كذا في المحيط.
سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت السفينة على بعض الجزائر فرفع رجل بعض الأحمال لتخف السفينة فجاء إنسان وذهب بالأحمال التي أخرجت هل على الذي أخرج ضمان فهذا على وجهين: أما إن لم يخف الغرق يضمن؛ لأنه صار غاصبا وإن خيف الغرق فإن ذهب به إنسان قبل أن يؤمن غرقها لا يضمن وإن ذهب بها بعدما أمن غرقها يضمن كذا في الظهيرية.